أزمة الديون الفرنسية.. هل أصبحت باريس "رجل أوروبا المريض" الجديد؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تفاقمت أزمة الديون في فرنسا مع توجه المستثمرين لبيع سندات الخزينة على نطاق واسع، مما أدى إلى ارتفاع العوائد عليها لأعلى مستوى منذ عام 2002، بعد أن تراجعت الثقة في قدرة حكومة باريس على تخفيض عجز الموازنة والسيطرة على الديون العامة الهائلة، خاصة مع ارتفاع مستوى التضخم والانقسام السياسي الحاد الذي تشهده البلاد.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بنهاية معاملات الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 4.9%، مما دفع الفارق بينها وبين العائد على سندات الخزانة الألمانية لنفس الأجل، التي يعتبرها المستثمرون أكثر أمانا، ليتجاوز 1.2 نقطة مئوية، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2012، وفق وكالة بلومبيرغ.

وتصاعدت المخاوف في الأسواق بشأن الديون العامة الفرنسية بعد أن قدم رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو مشروع موازنة عام 2027، والذي يتضمن عجزا بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 5.1% العام الجاري، وذلك بعدم إقرار أي زيادة في أجور موظفي القطاع العام، وفرض زيادات ضريبية.

وأشارت صحيفة تلغراف البريطانية إلى أن لوكورنو كان سابقا يستهدف نسبة عجز بنحو 5%، وهو ما لم يتمكن من تحقيقه. وكان يسعى المسؤول الفرنسي إلى تخفيض عجز الموازنة بنحو 54 مليار يورو (نحو 60 مليار دولار) ومن المنتظر أن يواجه معارضة شديدة بالبرلمان، خاصة من الأحزاب التي تطالب برحيل الرئيس إيمانويل ماكرون.

وانتقد المجلس الأعلى للمالية العامة، وهو المكلف بتقييم الخطط المالية الحكومية، مشروع الموازنة الذي قدمه رئيس الوزراء، ووصف المجلس خطة الحكومة للسيطرة على عجز الموازنة بأنها "محدودة" وطالب بجهود أكبر لتخفيض الديون العامة.

وسرعان ما تفاعلت الأسواق المالية مع معطى استمرار العجز الكبير بالموازنة، وقامت بـ"معاقبة فرنسا ومستواها الحالي من الديون" وفق ما قالته ماري جاكوت المديرة التنفيذية لشركة "إدموند دي روتشيلد" لإدارة الأصول في البلاد، خلال مقابلة مع وكالة بلومبيرغ، مضيفة أن هذا ربما لم يحدث بالمستوى نفسه من قبل، وأن النظرة السلبية إلى مخاطر الديون الفرنسية تتفاقم.

وأشارت "تلغراف" إلى أن المستثمرين باتوا ينظرون إلى فرنسا على …