أسر المفقودين في عدة مدن تطالب بقانون شامل وكشف مصير ذويهم

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

دعت أسر المفقودين في درنة وترهونة وتاورغاء ومرزق، إلى جانب مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني إلى اعتماد مشروع قانون بشأن المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، ووضع خارطة طريق لانضمام…

دعت أسر المفقودين في درنة وترهونة وتاورغاء ومرزق، إلى جانب مؤسسات ليبية ومنظمات مجتمع مدني إلى اعتماد مشروع قانون بشأن المفقودين وضحايا الاختفاء القسري، ووضع خارطة طريق لانضمام ليبيا إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن الدعوات جاءت خلال اجتماع عقد في طرابلس بمشاركة نحو 30 شخصا من روابط أسر الضحايا ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب والجهات المعنية بملف المفقودين وحقوق الإنسان إلى جانب ممثلين دوليين.

واتفق المشاركون على ضرورة مواءمة التشريعات الليبية مع المعايير الدولية والدفع نحو انضمام ليبيا إلى الاتفاقية، إلى جانب متابعة مشروع قانون المفقودين المحال إلى مجلس النواب على أن يشمل حقوق الأسر القانونية والاجتماعية والاقتصادية والإرثية والمالية وحماية البيانات الشخصية والجينية.

وطالبت أسر مفقودي درنة بتسريع عمليات التعرف على الجثامين وإبلاغ العائلات بنتائج فحوص الحمض النووي، بعد مرور ثلاث سنوات على الكارثة التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين، فيما أشارت البعثة إلى استمرار الصعوبات الفنية ونقص الموارد وتأثير أزمة الكهرباء في عمليات حفظ الرفات والتعرف على الهويات.

وطالبت أسر المفقودين في ترهونة باستئناف أعمال الحفر في موقع يعرف بـ"مثلث الموت"، حيث يعتقد وجود رفات ما لا يقل عن 66 مفقود، فيما دعت أسر تاورغاء إلى استئناف عمليات البحث والحفر في محيط المدينة عن مفقودين تعود حالاتهم إلى عام 2011، إلى جانب تسهيل الإجراءات المتعلقة بشهادات الوفاة والحقوق المترتبة عليها.

كما شدد المشاركون على ضرورة توسيع العمل الميداني في الشرق والجنوب، وفتح مكاتب تشغيلية تتيح التواصل المباشر مع الأسر ومتابعة عمليات البحث والتعرف وتسليم الرفات التي يجري التعرف عليها، إضافة إلى متابعة قضايا الاختفاء القسري وتوفير الموارد والمعدات …