أسعار جديدة لتأمين المنازل ضد الزلازل والكوارث الطبيعية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أقرت السلطات العمومية مراجعة جديدة لمعايير وتعريفات التأمين الإجباري ضد أخطار الكوارث الطبيعية، لاسيما الزلازل، من خلال تحديد نسب الاشتراك الواجب دفعها بحسب المنطقة الزلزالية التي يوجد بها العقار ومدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل. وصدر القرار الجديد في الجريدة الرسمية التي اطلعت عليها “الشروق”، حيث يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 31 أكتوبر 2004، المتعلق بمعايير التعريف والتعريفات المطبقة في مجال التأمين على أخطار الكوارث الطبيعية. وتكشف الجداول الملحقة بالقرار عن اعتماد نظام تسعير جديد يأخذ بعين الاعتبار درجة الخطر الزلزالي ومتانة البناية ومدى احترامها لقواعد البناء المقاوم للزلازل، وهو ما يعني أن قيمة التأمين لن تكون موحدة بالنسبة لجميع العقارات والمنشآت. وبحسب النص، تتراوح نسبة القسط أو الاشتراك المحدد للعقارات بين 0.55 و1.41 بالألف، فيما تتراوح بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية بين 0.37 و0.94 بالألف، بحسب المنطقة الزلزالية ومدى مطابقة البناية للمعايير المعتمدة. ففي المناطق المصنفة ضمن المنطقة الزلزالية صفر، التي لا تسجل خطرًا زلزاليًا مرتفعًا، حددت النسبة في حدود 0.55 بالألف للعقارات و0.37 بالألف للمنشآت الصناعية والتجارية، أما في المنطقة الزلزالية الأولى، فتتراوح النسب بين 0.60 و0.65 بالألف للعقارات، وترتفع بحسب مدى مطابقة البناية للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل، فيما تتراوح بالنسبة للمنشآت الصناعية والتجارية بين 0.40 و0.43 بالألف. وتتجه النسب إلى الارتفاع بشكل أكبر في المناطق المصنفة ضمن درجات الخطر الزلزالي الأعلى، حيث تصل بالنسبة للعقارات إلى 1.34 بالألف في المنطقة الخامسة و1.41 بالألف في المنطقة السادسة بالنسبة للبنايات غير المطابقة أو التي لم يتم التأكد من مطابقتها للقواعد الجزائرية لمقاومة الزلازل، وفي المقابل، تمنح المعايير الجديدة أفضلية للبنايات التي تحترم قواعد البناء المقاوم للزلازل، إذ تكون نسب التأمين الخاصة بها أقل مقارنة بالبنايات غير المطابقة للمعايير، في خطوة تهدف إلى تشجيع احترام شروط السلامة والوقاية من مخاطر الكوارث الطبيعية. ك