ألمانيا تطالب محكمة العدل الدولية بإسقاط دعوى تتهمها بالمساعدة في حرب الإبادة على غزة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طالبت ألمانيا، يوم الاثنين، محكمة العدل الدولية بإسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها نيكاراغوا بحقها، والتي تتهم برلين بـ "تسهيل الإبادة الجماعية" في قطاع غزة من خلال تقديم الدعم العسكري والسياسي لقوات الاحتلال.

وبدأ ممثلو ألمانيا جلسات استماع تمتد لأربعة أيام أمام أعلى هيئة قضائية أممية في لاهاي، حيث تسعى برلين لإقناع القضاة بعدم اختصاص المحكمة أو بعدم استناد حجج نيكاراغوا إلى أسس قانونية كافية، وذلك عبر تقديم "دفوع أولية بشأن الاختصاص ومقبولية الطلبات".

تاريخ القضية وسجال الاتهامات بين الطرفين تعود أصول القضية إلى عام 2024 عقب العدوان على غزة، حيث طالبت نيكاراغوا بفرض تدابير طارئة لإلزام ألمانيا بوقف الصادرات العسكرية للاحتلال، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة في أبريل/نيسان من ذلك العام لعدم كفاية الظروف حينذاك، مع الإبقاء على الملف مفتوحا.

وشهدت الجلسات السابقة هجوما من نيكاراغوا التي اعتبرت تقديم ألمانيا للمساعدات لغزة بالتزامن مع تزويد الاحتلال بالسلاح "أمرا مؤسفا"، مؤكدة أن برلين "عاجزة عن التمييز بين الدفاع عن النفس والإبادة".

في المقابل، نفت ألمانيا هذه الاتهامات معتبرة إياها "منحازة"، وأكدت أن صادراتها العسكرية تخضع لتدقيق دقيق يتجاوز القانون الدولي، مع تأكيدها أن أمن الاحتلال يشكل ركنا في سياستها المتأثرة بتاريخها.

المسار القانوني وتأثيرات المواجهة الإنسانية ومن المقرر أن ترد نيكاراغوا على الدفوع الألمانية عقب جلسة الاثنين، على أن يتبادل الطرفان المرافعات يومي الأربعاء والخميس، فيما يتوقع صدور الحكم في غضون ستة أشهر؛ حيث إما أن تسقط القضية أو ينتقل لبحثها في "الجوهر".

تأتي هذه التطورات في ظل تدمير هائل شهده القطاع جراء العدوان الذي أسفر عن استشهاد 73470 فلسطينيا في غزة بينهم أكثر من 1330 قتيلا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1221 قتيلا لدى جانب الاحتلال في هجوم 7 أكتوبر 2023.

يذكر أن هذه الإجراءات المنفصلة عن دعوى جنوب إفريقيا ضد الاحتلال تواجه تحدي غياب آليات التنفيذ المباشرة لأحكام المحكمة، رغم صفتها المباشرة الملزمة دوليا.