إخضاع المواقع الأثرية في الضفة.. غطاء جديد لتوسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تتسع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية لتشمل المواقع الأثرية، في خطوة تثير مخاوف فلسطينية من توظيف التصنيفات الأثرية لتوسيع السيطرة على الأراضي وفرض وقائع جديدة تخدم التوسع الاستيطاني.

وفي أحدث هذه الإجراءات، اقتحمت قوات الاحتلال، الأحد الماضي، مناطق متفرقة في محافظة طولكرم، وعلّقت منشورات على عدد من المواقع الأثرية، بينها مقام بنات يعقوب في ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم، تفيد بإخضاعه لصلاحيات ما تسمى “سلطة الآثار الإسرائيلية”.

وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، سهيل السلمان، إن ما جرى في طولكرم لا يقتصر على إدارة موقع أثري، وإنما يأتي ضمن إجراءات أوسع تهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية وتوسيع دائرة التبعية للجهات الإسرائيلية.

وأوضح السلمان أن مساحة مقام بنات يعقوب لا تتجاوز نحو 200 إلى 300 متر مربع مع المنطقة المحيطة به، في حين وضعت سلطات الاحتلال يدها على أكثر من 10 دونمات في المنطقة، لافتًا إلى أن عشرات المنازل المأهولة تقع ضمن المناطق المستهدفة في المحافظة.

ولم تتوقف الإجراءات عند المقام، إذ طالت مناطق أخرى جنوب وشرق طولكرم، بينها عزبة أبو ياسين في قرية اكتابا، وقرية الحفاصي، ومناطق كفا، حيث تضمنت المنشورات الإسرائيلية إعلانات عن الاستيلاء على مساحات من الأراضي بذريعة وجود مواقع أثرية فيها.

الآثار بوابة للسيطرة على الأرض

ويرى الفلسطينيون أن تحويل المواقع الأثرية إلى مناطق خاضعة للصلاحيات الإسرائيلية يفتح الباب أمام إجراءات أوسع تمس الأراضي المحيطة بها، خصوصًا في ظل تزامن هذه الخطوات مع التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي وإغلاق مناطق فلسطينية.

وقال السلمان إن الإجراءات الأخيرة تأتي بالتوازي مع توسع استيطاني متواصل واعتداءات المستوطنين وإغلاق مناطق فلسطينية، معتبرًا أنها تصب في مسار إعادة تشكيل الجغرافيا بما يخدم المشروع الاستيطاني.

وأضاف: “لسنا أمام توسع استيطاني فحسب، بل نحن أمام رسم جغرافيا مشوهة لصالح المستوطنين على حساب الجغرافيا الفلسطينية”.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية قد أدانت إعلان سلطات الاحتلا…