إسقاط آخر عقبة لصرف أموال المشاريع العمومية قبل نهاية 2026

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وزارة المالية: مقرر منح الإعانة يحدد قيمة اعتمادات الدفع لكل عملية استثمارية

وجاء هذا الإجراء في مذكرة صادرة عن المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية، مؤرخة في 20 سبتمبر 2026 وتحمل رقم 5775، ونشرت ضمن المذكرات الرسمية للمديرية العامة للميزانية، ويتعلق مضمونها بتنفيذ اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية، والخاصة بالعمليات الاستثمارية الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة الموضوعة تحت الوصاية.

وتوضح المذكرة التي اطلعت عليها “الشروق” أن مصالح المديرية العامة للميزانية وقفت على وجود تأخر في استهلاك اعتمادات الدفع الملحقة خلال السنة المالية، وتزداد هذه المشكلة بالنسبة للاعتمادات التي يتم تبليغها خلال الثلاثي الأخير من السنة، إذ لا يتبقى للمؤسسة وقت كاف لاستكمال الإجراءات المرتبطة بإدراجها واستعمالها، وهو ما يمكن أن يؤثر في وتيرة تقدم العمليات الاستثمارية وتحقيق الأهداف المسطرة لها ضمن الآجال المحددة.

وحسب الوثيقة، فإن الإشكال لا يرتبط بالضرورة بغياب التمويل أو بعدم توفر الاعتمادات، وإنما يرتبط أيضا بالمسار الإجرائي الذي كان يتعين اتباعه عند إلحاق اعتمادات دفع جديدة بالمؤسسة، فبمناسبة كل عملية إلحاق لاعتمادات الدفع، كان يتعين اللجوء إلى هيئة المداولة على مستوى المؤسسة لعقد اجتماع ودراسة مشروع الميزانية التعديلية الذي يتضمن إدراج هذه الاعتمادات، قبل أن تتم المصادقة النهائية عليه من طرف سلطة الوصاية.

ومع وصول الاعتمادات في نهاية السنة، كان هذا التسلسل الإجرائي قد يؤدي إلى استنفاد جزء مهم من الفترة المتبقية لتنفيذ المش…