اجتماع حاسم في كوبنهاغن لبحث إقامة مراكز عودة خارج الاتحاد الأوروبي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تبحث خمس دول أوروبية في كوبنهاغن إنشاء "مراكز عودة" خارج الاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تسريع ترحيل المهاجرين المرفوضة طلباتهم، وسط غموض بشأن الدول الشريكة.

أكدت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية أن عدداً من دول الاتحاد الأوروبي تجري، اليوم الجمعة (الرابع من أيلول/ سبتمبر 2026)، محادثات في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن بشأن إنشاء مراكز للعودة خارج حدود التكتل الأوروبي.

وأوضحت المتحدثة أن ألمانيا، إلى جانب النمسا والدنمارك وهولندا و اليونان، تعمل على إنشاء ما يُعرف بـ"مراكز الترحيل" في دول خارج الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن الدول الخمس بدأت بالفعل محادثات أولية مع عدد من الدول الشريكة المحتملة.

ولم تكشف الحكومة الألمانية عن أسماء تلك الدول، موضحةً أن طبيعة هذه المحادثات تتطلب قدراً من السرية، باعتبار أن العلاقات القائمة على الثقة تشكل أساساً مهماً للتعاون مع الدول الشريكة.

ويستضيف الاجتماع وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف. ووفقاً للحكومة الدنماركية، يهدف اللقاء إلى بحث خطوات عملية وملموسة تمهّد للتوصل إلى اتفاق مع إحدى الدول الشريكة المحتملة. كما تشارك المفوضية الأوروبية في الاجتماع بصفة مراقب، بحسب الجانب الدنماركي.

وتستهدف مراكز العودة المقترحة إيواء الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات ملزمة بالمغادرة، لكن يتعذر تنفيذ إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، على سبيل المثال بسبب رفض تلك الدول استقبال مواطنيها مجدداً.

وتعمل ألمانيا منذ فترة، بالتعاون مع دول مجموعة العمل (النمسا، الدنمارك، هولندا واليونان) ، على دفع هذا المشروع قدماً. وكان وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت قد صرح مؤخراً بأن برلين تستهدف التوصل إلى اتفاقيات ملموسة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري.

وتُطرح فكرة إنشاء مراكز للعودة خارج الاتحاد الأوروبي للنقاش منذ سنوات، إلا أنها لا تزال تثير جدلاً واسعاً. وتحذر منظمة العفو الدولية من مخاطر محتملة تتعلق بحقوق الإنسان داخل هذه المراكز، كما تبدي مخاوف من إبرام اتفاقيات مع دول تشهد نزاعات أو تعاني من عدم الاستقرار السياسي.

وف…