افتتاح أول دورة للنواب الجدد في 16 سبتمبر بأجندة ثقيلة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

قوانين البلدية والولاية و”العقوبات” في صدارة نصوص المرحلة المقبلة المالية والتجارة والاستثمار والدفع الإلكتروني ضمن أجندة الدورة الجديدةيفتتح البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية لسنة 2026/2027، الأربعاء 16 سبتمبر المقبل، في موعد يشكل الانطلاقة الفعلية لأول دورة برلمانية في العهدة النيابية العاشرة بالنسبة لنواب الغرفة السفلى المنتخبين حديثا، الذين سيجدون أنفسهم أمام أجندة ثقيلة، في وقت يرتقب فيه أن تدخل الإصلاحات القانونية التي باشرتها الدولة خلال السنوات الماضية مرحلتها الثالثة، بملفات جديدة تمس طريقة تسيير الشأن العام وعلاقة المواطن بالمؤسسات. وبحسب ما علمته “الشروق” من مصادر برلمانية، فقد حددت جلسة افتتاح الدورة المقبلة يوم الأربعاء 16 سبتمبر، بالاتفاق بين غرفتي البرلمان وسط توقعات بأن تكون الدورة كثيفة النشاط، بالنظر إلى حجم النصوص المنتظر طرحها والملفات التي ستكون على طاولة النواب، كما سيكون الرهان داخل قبة البرلمان في هذه الدورة على النواب الجدد ومدى قدرتهم على الدخول سريعا في العمل التشريعي ومواصلة ورشات الإصلاح المفتوحة منذ سنوات. ذلك أن النواب الذين وصلوا إلى المجلس الشعبي الوطني في تشريعيات جويلية الماضي لن يواجهوا فقط مسؤولية تمثيل ناخبيهم، وإنما سيجدون أنفسهم أمام منظومة قانونية خضعت خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من المراجعات، وسيكون مطلوبا منهم استكمالها وكذا مناقشة نصوص جديدة. ويأتي ذلك في سياق مسار إصلاحي بدأ على مراحل متتالية، منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئاسة البلاد، كانت بدايته ذات طابع استعجالي فرضته الحاجة إلى تكييف القوانين مع الأحكام الدستورية والتحولات المؤسساتية الجديدة، وشملت حينها نصوصا واسعة، من قانون الصفقات العمومية والقانون النقدي والمصرفي إلى الوقاية من الاتجار بالبشر، وممارسة الحق النقابي وقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي، فضلا عن تعديل قانون العقوبات، وتعزيز أحكام الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون الإجراءات الجزائية، والنزاعات الجماعية للعمل وحماية أراضي الدولة ومنح العقار الاقتصادي إلى جانب النصوص المتعلقة بال