الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا تتفق على خارطة طريق لإجراء انتخابات خلال عامين

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقع ممثلون عن الأطراف السياسية المتنافسة في ليبيا، يوم الأحد، اتفاقاً لإجراء انتخابات وطنية طال انتظارها، وذلك في غضون عامين.

ويهدف الاتفاق لحل القضايا الخلافية المتعلقة بقوانين الانتخابات وإعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات.

وينص الاتفاق على ترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت سلطة تنفيذية واحدة في غضون 24 شهراً.

كما ينص على ترتيبات للمصادقة عليه من جانب مجلس النواب الذي يتخذ من بنغازي في الشرق مقرّاً، والمجلس الأعلى للدولة، ومقرّه طرابلس، في غضون شهر، وآلية متابعة لدعم تنفيذه.

وتعطلت العملية السياسية الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عقد في ليبيا منذ تعثر إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/كانون الأول 2021، إثر خلافات بشأن أهلية مرشحين رئيسيين.

ورحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبد الحميد دبيبة، والرجل القوي في الشرق المشير خليفة حفتر بالاتفاق الذي حصل في مقرّ بعثة الأمم المتحدة في العاصمة الليبية بحضور المبعوثة الأممية هانا تيته.

وقالت تيته إن "الاتفاق ثمرة المحادثات التي بدأت في روما واستمرت في تونس" خلال الأشهر الأخيرة، وينص على "إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وإجراء تعديلات على الأطر القانونية والدستورية لتسيير إجراء انتخابات شاملة وذات مصداقية".

وقال عبد الرحم العبار، أحد ممثلي سلطات الشرق، إن الاتفاق "خلاصة عمل رجال قدّموا تنازلات مشتركة، وإن كانت لا تمثّل الحل النهائي، لكنها تمكننا من الوصول إلى الحل المنشود بإقامة الانتخابات".

وذكر مصطفى المانع، عضو وفد الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرّاً، أن "ما نوقّع عليه اليوم هو الحلّ المدني الأمثل، حيث لا سبيل لتوحيد المؤسسات إلا عن طريق صندوق الانتخابات".

شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك

أقيمت مراسم التوقيع الأحد في مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس.

جاء ذلك عقب محادثات مصغرة تعرف باسم "4+4"، شارك فيها ممثلان عن كل من المؤسسات الليبية الأربعة الرئيسية، وهي حكومة الوحدة الوطنية، والمجلس الأعلى للدولة،…