الأعلى للدولة منتقدا مسار 4+4: لا يملك نقل اختصاص المؤسسات الليبية إلى مسار أممي بديل

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

انتقدت اللجنة السياسية بالمجلس الأعلى للدولة مسار الاجتماع المصغر 4+4 الذي تيسر أعماله بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، معتبرة أن معالجة الانسداد السياسي لا تعني نقل الاختصاصات الدستورية والتشريعية للمؤسسات الليبية إلى آلية تفاوضية أنشأتها البعثة.

وقالت اللجنة، في بيان لها، إنها تابعت الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف المشاركة في الاجتماع المصغر بشأن تنفيذ خارطة الطريق السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، موضحة أن المجلس الأعلى للدولة سبق أن تفاعل مع خارطة طريق البعثة وشكل لجنة لدراستها، قبل اعتماد تقريرها في جلسة عامة خلال سبتمبر 2025.

وأشارت إلى أن البعثة شكلت لاحقا لجانا وآليات متعددة لبحث الإطار الانتخابي، من بينها اللجنة الاستشارية ولجنة الحوار المهيكل، قبل الانتقال إلى إنشاء الاجتماع المصغر بهدف معالجة حالة الانسداد بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والإطار القانوني والدستوري للانتخابات.

واستندت اللجنة في موقفها إلى قرارات مجلس الأمن المتعلقة بولاية بعثة الأمم المتحدة، معتبرة أن مهمة البعثة تقوم على دعم الجهود الوطنية الليبية وتيسير العملية السياسية والدستورية والانتخابية في إطار الملكية الوطنية، وليس تولي إدارة العملية السياسية أو امتلاك سلطة دستورية وتشريعية مستقلة.

وشددت على ضرورة التمييز بين المشاركة الوطنية والملكية الوطنية، موضحة أن وجود شخصيات ليبية في آلية سياسية أو تفاوضية لا يجعل العملية تلقائيا “ليبية الملكية”، إذ إن الملكية، وفق البيان، تتعلق بمن يحدد قواعد العملية وأصحاب الصفة فيها، ومن يملك اتخاذ القرار النهائي وقبول مخرجاته أو رفضها ومن يمنحها أثرها القانوني.

وتوقفت اللجنة عند تركيبة الاجتماع المصغر، الذي يضم ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية و”القيادة العامة”، إلى جانب أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مؤكدة أن عضوية شخصيات في مؤسسة لا تعني بالضرورة أنها تمثل المؤسسة رسميًا أو تمتلك تفويضًا قانونيًا لاتخاذ قرارات باسمها.

وأبرزت اللجنة إعلان المجلس الأعلى للدولة في 26 أغسطس 2026 أنه لم يكن ممثلا في اجتماعات 4+4، وأ…