الأمم المتحدة: 214 شركة من 11 دولة ضالعة بأنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام كشفت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن ضلوع 214 شركة من 11 دولة في أنشطة مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، داعية الشركات المعنية إلى اتخاذ إجراءات لمعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان الناجمة عن أنشطتها. وأوضحت المفوضية أن هذه المعطيات وردت في تحديث لقاعدة البيانات التي أنشأتها عام 2020، تنفيذًا لتفويض من مجلس حقوق الإنسان، والتي تتضمن الشركات الضالعة في أنشطة محددة مرتبطة بالمستوطنات في عشرة مجالات. ويغطي التحديث الأخير أنشطة شركات تعمل في قطاعات الزراعة والنقل والتخزين وإدارة النفايات والطاقة والأغذية والضيافة، فيما أضيفت 61 شركة إلى القائمة، وحُذفت خمس شركات بعدما خلصت المراجعة إلى أنها لم تعد منخرطة في الأنشطة المشمولة. أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن 214 شركة من 11 دولة تواصل ممارسة أنشطة داخل مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي المقامة بصورة غير قانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة إياها باتخاذ خطوات لمعالجة التداعيات الحقوقية المترتبة على أعمالها.لمتابعة التفاصيل… pic.twitter.com/in0gVcbbkE— وكالة قدس برس (@qudspressagency) September 28, 2026 وبيّنت المفوضية أنها تواصل مراجعة الشركات الأخرى التي لم تستكمل عملية تقييمها قبل صدور التقرير، وذلك عقب دعوة عامة لتقديم المعلومات أطلقتها عام 2024. ومن أصل المعلومات المتعلقة بـ596 شركة، راجعت المفوضية بيانات 215 شركة خلال العام الماضي، فيما استكملت مراجعة 126 شركة أخرى خلال العام الجاري، مع تركيز التقييم على تأثير أنشطة الشركات في حق الفلسطينيين في تقرير المصير. وصنفت المفوضية مستوى ضلوع الشركات في ثلاثة أشكال، هي التسبب عندما تكون أنشطة الشركة كافية بحد ذاتها للتأثير في التمتع بأحد حقوق الإنسان، والمساهمة عندما تقترن أنشطة الشركة بأنشطة طرف آخر فتسهم في إحداث أثر سلبي، والارتباط المباشر عندما ترتبط عمليات الشركة أو منتجاتها أو خدماتها مباشرة بآثار سلبية على حقوق الإنسان. 214 شركة من 11 دولة ضالعة في أنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية