الإبعاد.. سلاح الاحتلال لعزل المقدسيين عن الأقصى

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي استخدام قرارات الإبعاد وسيلةً لتقييد وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، في وقت تتصاعد فيه اقتحامات المستوطنين للمسجد، ولا سيما خلال مواسم الأعياد اليهودية.

وتكشف حالات مقدسيين تعرضوا لسلسلة طويلة من قرارات المنع والإبعاد عن المسجد، عن سياسة تتجاوز الإجراء المؤقت لتتحول إلى ملاحقة متكررة تطال أيضًا البلدة القديمة والقدس المحتلة.

ومن أبرز هذه الحالات المقدسي جميل عباسي، من بلدة سلوان، الذي بدأت معاناته مع قرارات الإبعاد عام 2003، ومنذ ذلك الوقت تلقى قرابة 35 قرارًا، في مسار متواصل امتد لأكثر من عقدين.

وبحسب تقرير لمركز معلومات وادي حلوة الحقوقي في القدس، شملت القرارات المتكررة إبعاده عن المسجد الأقصى، فيما صدر بحقه قراران بالإبعاد عن البلدة القديمة، وقراران آخران شملَا مدينة القدس كاملة.

على مدار 23 عامًا، تحولت قرارات الإبعاد بالنسبة لعباسي إلى إجراء متكرر يحول دون وصوله إلى المسجد الأقصى، حتى في المناسبات الدينية، إذ حُرم خلال السنوات الماضية من الصلاة في المسجد خلال شهر رمضان.

وتلقى عباسي قبل أيام قرار الإبعاد السابع على التوالي لمدة ستة أشهر، وهو قرار يشمل المسجد الأقصى ومداخله وأروقته المسقوفة، إضافة إلى الطرق المؤدية إليه.

وأوضح مركز معلومات وادي حلوة أن قرارات الإبعاد بحقه لم تعد تأتي بصورة منفصلة، وإنما تتجدد بشكل متواصل، وتتفاوت مددها بين أسبوعين وثلاثة أشهر وستة أشهر، بما يبقيه خاضعًا للمنع لفترات متلاحقة.

وصدر القرار الأخير في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، ويستمر حتى مارس/آذار المقبل، ما يعني أن رمضان المقبل سيأتي وهو لا يزال ممنوعًا من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وبذلك، سيكون رمضان المقبل هو الشهر الثالث عشر الذي يحرم فيه عباسي من الوصول إلى المسجد الأقصى.

ولا تقتصر الإجراءات الإسرائيلية بحقه على الإبعاد، إذ قطعت سلطات الاحتلال التأمين الوطني عنه وعن أفراد أسرته منذ نحو 18 عامًا، كما صدرت بحقه أحكام في ستة ملفات، أُلزم بموجبها بالعمل لصالح الجمهور، أي العمل المجاني.

ويتجنب عباسي الحديث لوسائل الإعلام، في ظل استمرار هذه الإجرا…