الاتحاد الأفريقي في الخرطوم.. سلام أم شرعنة لسلطة الجيش؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وبينما يتيح الوجود الميداني للاتحاد فرصة لتعزيز اتصالاته بالأطراف السودانية والضغط باتجاه وقف إطلاق النار، تحذر دراسة حديثة لمعهد الدراسات الأمنية في أفريقيا ISS من أن الخطوة قد تُستغل سياسياً لتقديمها بوصفها اعترافاً ضمنياً بالسلطة التي يسعى الجيش إلى تأسيسها في الخرطوم، ما لم تُحط بضمانات واضحة تكفل الحياد والانفتاح على مختلف القوى المدنية والسياسية وأطراف النزاع.

وتوضح الدراسة، التي أعدها المعهد ونشرت في 17 أغسطس، أن الاتحاد الأفريقي يستطيع، من خلال مكتبه في الخرطوم، استعادة دور أكثر فاعلية في الأزمة السودانية، لكنه يواجه اختباراً صعباً يتعلق بقدرته على التوفيق بين ضرورة التواصل مع السلطات القائمة ورفض إضفاء شرعية سياسية على سلطة نشأت بعد انقلاب عسكري وتعمقت سيطرتها بفعل الحرب.

تكتسب عودة الاتحاد الأفريقي إلى الخرطوم حساسية خاصة لأن مشاركة السودان لا تزال معلّقة في جميع أنشطة المنظمة القارية منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، الذي أطاح بالحكومة المدنية الانتقالية برئاسة عبد الله حمدوك، وعلّق مؤسسات الانتقال وقطع الطريق على التحول الديمقراطي الذي بدأ عقب إسقاط نظام عمر البشير.

وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد قرر، في اجتماعه الـ1041 المنعقد في 26 أكتوبر 2021، تعليق مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد إلى حين استعادة النظام الدستوري وقيام سلطة انتقالية مدنية.

وبذلك، فإن إعادة فتح مكتب الاتصال لا تعني رفع تعليق مشاركة السودان أو منح السلطات القائمة حق شغل مقعد البلاد داخل الاتحاد. فهي خطوة فنية وسياسية لتعزيز حضور المنظمة ومتابعة الأزمة من الداخل، وليست قراراً بإنهاء الإجراءات التي اتُخذت عقب الانقلاب.

وتشكل …