الاحتلال يصادر أكثر من 37 دونما من أراضي بيتونيا.. ماذا قالت “حماس”؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام صادقت سلطات الاحتلال الصهيوني، على أمر عسكري جديد يقضي بالاستيلاء على نحو 37.481 دونمًا من أراضي مدينة بيتونيا غرب رام الله؛ بهدف توسيع موقع عسكري مقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة “بيت حورون”. وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان اليوم الأحد، إن الأمر العسكري الذي يحمل الرقم ت/101/26 يستهدف أراضي واقعة ضمن الحوضين رقم 30 و36، وهما من الأحواض غير المسجلة التي لم تستكمل فيها أعمال التسوية، ويشمل عددًا من قطع الأراضي والطرق المتصلة بها. وتُظهر الخرائط العسكرية -بحسب الهيئة- أن الأراضي المستهدفة تشكل كتلة متصلة بالموقع العسكري القائم، وتقع بالقرب من مستوطنة “بيت حورون” وشارع 443، ما يعكس ارتباط عملية الاستيلاء بالبنية العسكرية المحيطة بالمستوطنة. وأوضحت أن المساحة المحددة في الأمر العسكري تبلغ 37.481 دونمًا، وهي مخصصة بصورة مباشرة لتوسعة الموقع العسكري. ولا يتضمن الأمر مساحة أخرى منفصلة مخصصة لفرض قيود على الوصول إلى الأراضي أو إنشاء مسار عسكري خارج نطاق المنطقة الموضوعة تحت السيطرة. وبموجب الأمر، يُمنح ما يسمى ضابط شؤون وزارة جيش الاحتلال صلاحية حيازة الأراضي طوال مدة سريان القرار، المحددة بـ60 يومًا من تاريخ توقيعه. وأكدت “الهيئة” أن أوامر وضع اليد لا تعني نقل ملكية الأراضي بصورة رسمية، لكنها تنتزع من أصحابها حق حيازتها واستخدامها، وتضعها فعليًا تحت السيطرة العسكرية للاحتلال طوال فترة سريان الأمر. وحذرت من أن هذه الإجراءات لا يمكن فصلها عن التوسع المتواصل في استخدام الأراضي الفلسطينية لأغراض عسكرية مرتبطة بحماية المستوطنات وتأمين محيطها، بما يفرض على أصحاب الأراضي الفلسطينيين قيودًا جديدة ويحد من قدرتهم على الوصول إلى أراضيهم واستغلالها. وترى الهيئة أن الأمر الجديد يعكس توسعًا في البنية العسكرية المحيطة بالمستعمرات، إذ تتحول الأراضي الفلسطينية إلى مساحة لتثبيت المواقع العسكرية وشق الطرق وفرض القيود. ويأتي الاستيلاء على أراضي بيتونيا في سياق أوسع من الأوامر العسكرية التي تصدرها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، والتي تستخدم