الاحصاءات العامة تصدر توضيحا بعد جدل عقوبة الامتناع عن التعاون في التعداد السكاني

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أصدر مدير عام دائرة الإحصاءات العامة، الدكتور حيدر فريحات، بيانا توضيحيا حول الجدل بشأن عقوبة الامتناع عن التعاون مع الفرق الميدانية في التعداد السكاني العام.

وأكد فريحات أن الهدف الأساسي من الإشارة إلى الأطر القانونية ليس التهديد أو الملاحقة، بل التأكيد على المسؤولية الوطنية والمواطنة الفاعلة التي تقوم على تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والمواطنين لإنجاح هذا المشروع الحيوي.

وأوضح البيان أن التشريعات الإحصائية المعتمدة تحدد أطرا لضمان دقة المؤشرات وسلامة البيانات، نظرا لأن التعداد السكاني يمثل المرجع الأساسي لرسم الخطط التنموية وتوجيه الخدمات العامة والبنية التحتية في مختلف المناطق.

وأشار فريحات إلى أن الدائرة تعتمد بالدرجة الأولى على وعي المواطنين والمقيمين وتفهمهم لأهمية هذا الاستحقاق الوطني الذي يساهم في تحسين جودة الحياة وتلبية الاحتياجات المفروضة للمجتمع.

كما جدد مدير الإحصاءات العامة طمأنة الجميع بأن كافة المعلومات المجمعة أثناء عمليات العد الميداني تخضع للسرية التامة وفق القانون، ولا يكشف عنها لأي جهات أخرى أو لأغراض ضريبية أو مالية.

ودعا البيان المواطنين والمقيمين إلى التعاون الكامل مع الباحثين الميدانيين لضمان التوثيق الإحصائي الدقيق الذي يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار التخطيط الممستقبلي في المملكة.

فريحات: لا غرامات بحق المواطنين جراء عدم الاجابة عن أسئلة الباحثين او عدم تواجدهم في أماكن اقامتهم* فريحات: الباحث الإحصائي مدرب ويتحلى بالمرونة ويحترم خصوصيات المواطنين والمقيمين.

*فريحات: نثق بالمعلومات التي يقدمها المواطنون والمقيمون ونقدر حسن تعاون الأردنيين *فريحات: أسئلة التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2026 واضحة وغير معقدة.

*فريحات:هناك مرونة لجدولة أكثر من زيارة لاستكمال البيانات إذا اقتضت ظروف المواطن ذلك.

قال مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الدكتور حيدر فريحات، ان ما تداولته بعض المنصات عن وجود غرامات بحق المواطنين في حال عدم قدرتهم على إجابة بعض أسئلة الباحثين، أو عدم وجودهم في منازلهم في وقت الزيارة غير صحيح، مؤكدا أن التجارب السابقة لعمل…