التضخم الأمريكي يتعثر.. وهرمز قد يبعد هدف "الفدرالي"

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يتعثر مسار التضخم في الاقتصاد الأمريكي عند مراحله الأخيرة، بعدما نجح في التراجع بصورة حادة من مستويات قياسية، لكنه لا يزال عالقا فوق هدف مجلس الاحتياطي الفدرالي البالغ 2%، وسط تساؤلات بشأن العوامل التي تعرقل استكمال انخفاضه.

وأوضح نديم الملاح عبر الشاشة التفاعلية للجزيرة، أنه مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز، تتجه الأنظار إلى تداعيات أسعار الطاقة والتجارة على مسار التضخم الأمريكي، ولا سيما أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يعيد الضغط على الأسعار في وقت يحاول فيه الاقتصاد الأمريكي الاقتراب من هدف البنك المركزي.

وبلغ التضخم في الولايات المتحدة 9.1% في يونيو/حزيران 2022، قبل أن يتراجع إلى 3% في يونيو/حزيران 2023، أي بانخفاض قدره 6 نقاط مئوية خلال 12 شهرا فقط.

لكنّ وتيرة التراجع تباطأت بعد ذلك، وظل التضخم أعلى من المستوى المستهدف للفدرالي، بعدما أصبحت المرحلة الأخيرة من خفض الأسعار أكثر تعقيدا وأبطأ من المرحلة الأولى.

ويطرح ذلك سؤالا أساسيا: لماذا تمكن التضخم من الانخفاض 6 نقاط مئوية خلال عام واحد، بينما أصبحت النقطة الأخيرة أكثر صعوبة واستغرقت سنوات؟

ويرتبط جزء كبير من الإجابة بأن الانخفاض الأول في التضخم لم يكن نتيجة السياسة النقدية وحدها. فقد رفع مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس بين عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح التضخم.

وبحسب دراسة لرئيس الفدرالي السابق بن برنانكي، فإن معظم موجة التضخم التي بدأت عام 2021 جاءت نتيجة صدمات في أسعار السلع والطاقة، إلى جانب اضطرابات ونقص في الإمدادات، وليس نتيجة ضغوط سوق العمل وحدها.

ومع انحسار تلك الصدمات، تراجع التضخم بصورة سريعة، لكنّ الجزء المتبقي أصبح أكثر ارتباطا بأسعار تتحرك ببطء، ما يجعل تأثير السياسة النقدية عليها يستغرق وقتا أطول.

ويصنف بنك الاحتياطي الفدرالي في أتلانتا أسعار المستهلكين وفقا لسرعة تغيرها، إذ يمكن أن يتغير سعر البنزين يوميا، بينما لا تتغير أسعار بعض الخدمات إلا مرة واحدة في العام، كما هو الحال في بعض عقود التأمين.

وارتفعت الأسعار البطيئة التغير بنسبة 2.8% على أساس سنوي حتى يوليو/ت…