التضخم العالمي يتسارع في 2027 وتوقعات بمزيد من رفع الفائدة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يتجه التضخم العالمي إلى البقاء أعلى من التوقعات خلال عام 2027، ما قد يدفع عددا من البنوك المركزية الكبرى إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة، في ظل تجدد صدمات أسعار الطاقة واستمرار قوة الطلب، وفق تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نقلته وكالة بلومبيرغ.

ورفعت المنظمة توقعاتها لنمو أسعار المستهلكين مقارنة بتقديرات يونيو/حزيران الماضي في جميع اقتصادات مجموعة العشرين باستثناء الصين والسعودية، محذرة من أن استمرار الضغوط التضخمية قد يستدعي مزيدا من التشديد النقدي.

وقالت المنظمة إن البنوك المركزية تحتاج إلى ضمان احتواء الضغوط التضخمية الأساسية بصورة مستدامة، خصوصا مع ارتفاع التضخم بالفعل فوق المستهدف في عدد من الاقتصادات، بالتزامن مع صدمات جديدة في أسعار الطاقة وطلب أقوى من المتوقع.

ونقلت بلومبيرغ عن كبير الاقتصاديين في المنظمة ستيفانو سكاربيتا قوله إن الرسالة الأساسية تتمثل في ضرورة بقاء البنوك المركزية شديدة اليقظة، مضيفا أنها قد تحتاج إلى تدخل أكبر مما فعلته خلال موجة التضخم التي أعقبت عام 2022.

تأتي التوقعات بعدما شهد سبتمبر/أيلول الحالي جولة من التشديد النقدي، رفع خلالها الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان أسعار الفائدة في غضون ما يزيد قليلا على أسبوع.

وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرفع الفيدرالي الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، إلى جانب زيادات إضافية محدودة في منطقة اليورو وأستراليا وكوريا الجنوبية، ومزيد من الرفع في اليابان.

وفي المقابل، ترجح المنظمة إبقاء بنك إنجلترا وبنك كندا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن.

وتختلف هذه التقديرات جزئيا عن تسعير الأسواق. ووفق بلومبيرغ، تنقسم رهانات أسواق المال بصورة شبه متساوية بشأن تنفيذ الفيدرالي والمركزي الأوروبي وبنك إنجلترا زيادة أو زيادتين إضافيتين قبل نهاية العام، بينما تميل التوقعات إلى رفع واحد آخر في اليابان ورفع الفائدة الكندية بمقدار ربع نقطة مئوية.

ورغم توقع مزيد من التشديد، لا ترى المنظمة أن البنوك المركزية ستحتاج بالضرورة إلى تكرار وتيرة الزيادات الحادة التي أعقبت الحرب الر…