التماس عقوبات تراوحت بين عامين الى 6 سنوات حبسا نافذا للمتلاعبين بمنحة السفر

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد تسليط عقوبات متفاوتة تراوحت بين عامين الى 6 سنوات حبسا نافذا لشبكة اجرامية متكونة من 22 متهما في قضية التلاعب بمنحة السفر. حيث التمس وكيل الجمهورية عقوبة عامين حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهمين (ع.س)،(ب.م)،(ح.ن) والتماس عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة للمتهم (خ.ع) ، مع التماس عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و 500 الف دج غرامة مالية نافذة ل18 متهم . وحسب مادار بجلسة المحاكمة افراد هذه الشبكة الاجرامية اغلبهم ينحدرون من ولاية سوق اهراس ،حيث كانت عناصر هذه الشبكة على تواصل مع المواطنين المتهمين في قضية الحال من اجل إدخالهم إلى الأراضي التونسية بشكل قانوني وختم جوازات سفرهم، ثم إعادتهم سريعا إلى الجزائر عبر معابر غير محروسة، من دون قضاء مدة الإقامة القانونية المقدرة بـ7 أيام، قبل إعادة إدخالهم مرة أخرى بهدف استكمال الإجراءات الشكلية، في عملية تحايل معقدة تمس مباشرة استقرار سوق الصرف وقد صرح وكيل الجمهورية خلال مرافعته بان الوقائع التي توبع بها المتهمين تتعلق بالتحايل على منحة السفر التي اقرها البنك الجزائر ب750 اورو ، وانه تمن احالتهم عن طريق امر احالة مؤرخ في 29 افريل من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بالقطب الاقتصادي و المالي بذات الجهة القضائية على اساس جنح تكوين جمعية اجرامية قصد الحصول على منافع غير مستحقة و الدخول و الخروج الى التراب الوطني بطريقة غير شرعية و مخالفة حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج واضاف وكيل الجمهورية انه من خلال تصريحات المتهمين وكذا ما تم التوصل اليه من خلال التحقيق الابتدائي و القضائي هناك مجموعة من اشخاص استفاذت من منحة اقرها بنك الجزائر بمبلغ 750 اورو بطريقة احتيالية و البعض منهم صرح خلال جلسة المحاكمة انهم خرجوا و لم يكملوا المدة القانونية و البعض الاخر صرح انه تم تسديد مبلغ مالي لبعض الاشخاص لغاية التوقيع لوضع الختم على جواز السفر حتى يظهر انهم خرجو و دخلوا الى التراب الوطني ،ومجموعة اخرى من المتهمين تم ضبظه