التنمية تحيل متسولة تحمل جنسية عربية إلى القضاء بعد ضبطها بثروة مالية -فيديو

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

ضبطت فرق مكافحة التسول التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، سيدة من جنسية عربية تمتهن التسول في منطقة وسط البلد بالعاصمة عمان، وبحوزتها مبلغ مالي ضخم بلغ نحو 46 ألفا و600 دولار أمريكي.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة التنمية الاجتماعية، عروب العبادي، خلال مداخلة لها عبر برنامج "أخبار السابعة" الذي يبث على شاشة "رؤيا"، أن عملية الضبط جرت يوم الأربعاء الماضي، مبينة أن المتسولة تعمد إلى تحويل حصيلة المبالغ التي تجمعها من التسول إلى عملات أجنبية، وتحتفظ بها معها بدلا من تجميدها في أصول ثابتة.

وأضافت العبادي أن المضبوطة تعد متسولة مكررة، ومن صاحبات السوابق في هذا المجال؛ إذ سجل بحقها قيدان سابقان في سنوات ماضية.

وأكدت أن دور الوزارة يقتصر على الضبط، حيث تم تحويلها إلى المركز الأمني تمهيدا لإحالتها إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق نص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني.

وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية، فصلت العبادي بين التعامل مع البالغين ومن هم دون سن الثامنة عشرة؛ حيث يحال البالغون إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني، بينما يودع الأحداث في مراكز إيوائية مخصصة لتقديم برامج الدعم النفسي والاجتماعي لهم، مع دراسة أوضاع أسرهم، وإخضاعهم لبرامج توعوية لضمان عدم عودتهم للتسول.

ونفت العبادي وجود ما يسمى بـ "شبكات منظمة" لإدارة التسول في المملكة، مفضلة استخدام مصطلح "التسخير" لوصف بعض الحالات التي يقوم فيها أشخاص، وقد يكون رب الأسرة ذاته، باستغلال الأطفال لجمع الأموال، مشددة على أن التسول يعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وشددت على أهمية التشاركية بين عدة جهات لمكافحة هذه الظاهرة، مبينة أن مديرية الأمن العام هي الشريك الأساسي، إلى جانب أمانة عمان والبلديات لضبط البيع العشوائي، ووزارة العمل لمكافحة عمالة الأطفال، ووزارة الأوقاف من خلال دورها الإرشادي. كما اعتبرت أن المواطن والإعلام يمثلان حجر الزاوية في التوعية ومحاربة الظاهرة.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التوقف عن منح الأموال للمتسولين في الشوارع، مشيرة إلى أن الكثير منهم يدعون المرض أو الحاجة …