الجنائية الدولية تتحرك لمساعدة ليبيا في التحقيق بشأن "الخلية التخريبية"

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وأكد المكتب أنه سيجري تقييما مستقلا للجرائم الواردة في الطلب لتحديد ما إذا كانت تدخل ضمن اختصاص المحكمة، سواء بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 لسنة 2011 أو إعلان ليبيا المودع لدى المحكمة وفق المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.

ورحب مكتب المدعي العام بالطلب معتبرا إياه دليلا على الثقة في المحكمة الجنائية الدولية، ومؤكدا التزام ليبيا المستمر بالتعاون معها وفق إعلانها بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي.

وأوضح المكتب أنه سينسق مع سفارة ليبيا لدى هولندا للحصول على تفاصيل الطلب وتحديد أوجه الدعم التي يمكن تقديمها، في حدود ولاية المحكمة والموارد المتاحة.

وكان المنفي قد أعلن في وقت سابق تقديم طلب رسمي إلى مكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية، لدعم التحقيقات في هجمات ما وصفها بـ"الخلية الإرهابية" التي استهدفت خزانات الوقود ومحطات الكهرباء في طرابلس والزاوية، والحصول على الدعم الفني والتقني والقانوني لملاحقة المسؤولين عنها.

وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت في السادس من سبتمبر القبض على خمسة عناصر بينهم ليبيون وأجانب وتفكيك خلية قالت إنها متورطة في هجمات بمسيّرات انتحارية استهدفت خزانات النفط في طرابلس والزاوية ومحطة كهرباء الزاوية، إلى جانب إحباط مخططات أخرى لاستهداف منشآت حيوية وشخصيات سياسية وعسكرية.