الخروج من المأزق الفلسطيني.. هل تحتاج القضية إلى إعادة بناء المشروع الوطني أم تجديد مؤسساته؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام لم يعد المأزق الفلسطيني مجرد أزمة انقسام بين قوى سياسية، أو خلاف حول الانتخابات وشكل النظام السياسي، بل تحول إلى أزمة مركبة تمس جوهر المشروع الوطني، وأدواته، ومؤسساته، وقيادته، وآليات تمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات. فبعد عقود من الانقسام، وتراجع دور منظمة التحرير ومؤسسات النظام السياسي، جاءت الحرب على قطاع غزة وما رافقها من تصعيد في الاستيطان والضم والتهجير لتضع القضية الفلسطينية أمام مرحلة مختلفة، تفرض مراجعة التجربة السياسية بأكملها، لا الاكتفاء بإعادة ترتيب بعض مؤسساتها. في هذا السياق، عقد مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات، الأربعاء 2 أيلول/سبتمبر 2026، حلقة نقاش عبر تقنية مؤتمرات الفيديو، بعنوان «الخروج من المأزق الفلسطيني»، بمشاركة نخبة من الباحثين والسياسيين والمختصين، في محاولة للانتقال من توصيف الأزمة إلى البحث عن مسارات عملية للخروج منها. وأدار الحلقة مدير عام المركز أ.د. محسن محمد صالح، الذي أكد أن القضية الفلسطينية تواجه تحديات وجودية غير مسبوقة، تتزامن مع أزمات في القيادة والرؤية والبرنامج والبنية المؤسسية، إلى جانب استمرار معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال. غير أن صالح شدد، في الوقت ذاته، على أن الفلسطينيين لا يفتقرون إلى عناصر القوة والفرص، داعياً إلى تجاوز مرحلة توصيف الأزمات والانتقال إلى خطوات عملية، تقوم على تقديم المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والفصائلية والشخصية. مأزق المشروع قبل مأزق الانتخابات أحد أبرز الأسئلة التي فرضت نفسها خلال النقاش كان: هل تكفي الانتخابات لإخراج النظام السياسي الفلسطيني من أزمته، أم أن المطلوب إعادة النظر في المشروع الوطني نفسه؟ أ. معين الطاهر، الكاتب والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، اعتبر أن المأزق الفلسطيني الراهن غير مسبوق، ويحتاج إلى مراجعة نقدية للتجارب والبرامج والأدوات، خصوصاً في ضوء تداعيات حرب غزة، وتصاعد الاستيطان والضم والتهجير، وتراجع أدوار السلطة والفصائل وحوامل المشروع الوطني. ومن هذا المنطلق، دعا إلى إعادة تعريف المشروع الوطني الفلسطيني، والتمييز بينه وبين ا