الدرك يتلقي نحو 350 تبليغا يوميا حول التجاوزات والمخاطر المرورية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تستقبل مصالح الدرك الوطني، يوميا، نحو 350 تبليغا ضد التجاوزات المرورية، في مؤشر يدل على أن هذا النوع من المبادرات أضحى سلوكا مجتمعيا يعكس وعي المواطن وإدراكه لدوره في الوقاية من المخاطر وحماية أمنه ومحيطه. وحسب ما أفادت به رئيسة مكتب الإعلام والاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري بقيادة الدرك الوطني، الرائد رشيدة عايب، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عملت قيادة الدرك الوطني على تنويع قنوات الاتصال مع المواطنين. سواء عبر الاتصال الهاتفي أو من خلال الفضاء الرقمي. لا سيما صفحة “طريقي”، التي تتيح استقبال انشغالات وتبليغات المواطنين والتفاعل معها بالسرعة والفعالية المطلوبتين. واعتبرت أن حجم التبليغات المسجلة عبر هذه القنوات يعكس “تنامي تفاعل المواطنين”. حيث يتم يوميا تسجيل “ما بين 200 و250 تبليغا عبر صفحة “طريقي” بالإضافة إلى نحو 100 و150 اتصالا هاتفيا”. وتتمحور أغلبية هذه التبليغات حول سلوكيات ومخالفات مرتبطة بنقل المسافرين والبضائع والمناورات الخطيرة. فضلا عن السرعة المفرطة واستعمال السائقين للهاتف النقال أثناء القيادة. خاصة سائقي مركبات وحافلات نقل المسافرين. كما تشمل التبليغات، معلومات تتعلق بالأمن والنظام العموميينـ، حيث يتم تحويل هذا النوع من البلاغات إلى المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. ولفتت ذات المسؤولة إلى أن وتيرة التبليغات تعرف ارتفاعا خلال الفترات التي تشهد كثافة في حركة المواطنين وتنقلاتهم. لا سيما عطلة نهاية الأسبوع وأوقات الذروة المرورية. إضافة إلى مواسم الاصطياف والعطل والأعياد والمناسبات. كما يرتفع عدد التبليغات خلال الفترات التي تشهد اضطرابات جوية أو وقوع حوادث مرور خطيرة. وهو ما يعكس أهمية الدور المنوط بالمواطن في الإبلاغ المبكر عن المخاطر التي قد تهدد سلامة مستعملي الطريق. وعن الشق المتعلق بمعالجة التبليغات التي يتم تلقيها، أوضحت الرائد عايب أنها تتم من خلال “التنسيق المباشر مع الوحدات القاعدية في الميدان. بما يسمح باتخاذ الإجراءات اللازمة وضمان سرعة الاستجابة وفعالية التدخل”. وبغية نشر وترسيخ ثقافة التبليغ، باعتبارها سلوكا وقائيا ومسؤولية م