الدين العام للأردن يتجاوز 70 مليار دولار.. كيف تراكم وما كلفة استمراره؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

عمّان – بلغ إجمالي الدين العام الأردني 50.121 مليار دينار (نحو 70.7 مليار دولار)، بما يعادل 110.8% من الناتج المحلي الإجمالي، في مستوى يعيد ملف المديونية إلى صدارة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأردن، ويفتح النقاش بشأن حجم أعباء الدين على الموازنة وقدرة المالية العامة على إدارة التزاماتها، في ظل ارتفاع كلفة خدمة الدين والحاجة المستمرة إلى تمويل الإنفاق العام.

وبحسب أحدث الأرقام الواردة من وزارة المالية التي اطلعت عليها الجزيرة نت، بلغت ديون الحكومة لصالح صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي 11.982 مليار دينار (نحو 17 مليار دولار).

وتكشف مقارنة هذه الأرقام بمستويات سابقة حجم التراكم، إذ كان إجمالي الدين العام قد بلغ 35.35 مليار دينار (نحو 50 مليار دولار) في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

ولا يرتبط ارتفاع الدين الأردني بعامل واحد، إذ تراكمت المديونية على مدى سنوات تخللتها صدمات داخلية وخارجية، بالتوازي مع استمرار العجز في الموازنة والحاجة إلى الاقتراض لتمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وفي قراءة مختلفة للأرقام، يقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي فايق حجازين للجزيرة نت إن صافي الدين العام للأردن، وفق المنهجيات الدولية، بلغ نحو 38.1 مليار دينار (نحو 53 مليار دولار)، بما يمثل 84.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي البالغة 11.9 مليار دينار.

ويوضح حجازين أن ديون صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي يجري سدادها وفق تاريخ استحقاق كل إصدار، مشيرا إلى أن الأردن يتبع "نهجا حصيفا" في إدارة الدين العام من خلال استبدال الديون المرتفعة التكلفة بأخرى أقل تكلفة، وفق ما أعلنته الحكومة سابقا، وهو ما من شأنه تخفيف أعباء خدمة الدين على الموازنة وخفض الاحتياجات التمويلية للحكومة على المدى المتوسط.

ويشير المتحدث نفسه إلى وجود جدول لسداد الديون الخارجية، معتبرا أن أداء هذه الالتزامات عند استحقاقها سينعكس إيجابا على رصيد الدين العام.

من جهته، يقول الخبير الاقتصادي والاستثماري خالد الربابعة للجزيرة نت إن وصول إجمالي الدين العام إلى أكثر من…