الصين تعيد هندسة القيادة قبل استحقاق مئوية الجيش

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

لم تكن الإطاحة بـ "جانغ يوو شيا" و"ليو جِن لي" مجرد واقعة إدارية عابرة في هرم جيش التحرير الشعبي الصيني، بل بدت جزءاً من مسار أوسع تسعى بكين من خلاله إلى إعادة ضبط المؤسسة العسكرية سياسياً وتنظيمياً، تحت عنوان مكافحة الفساد وتعزيز الانضباط والجاهزية القتالية.

فقد كانا في قلب هرم القوة العسكرية، حيث شغل "جانغ يوو شيا" منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية وأعلى ضابط نظامي في الصين، كما كان عضواً في المكتب السياسي للحزب الشيوعي. أما "ليو جِن لي" فكان عضواً في اللجنة العسكرية ورئيساً لإدارة الأركان المشتركة.

أعلنت السلطات الصينية في يناير/كانون ثاني فتح تحقيق مع جانغ وليو بسبب ما وصفته بـ"انتهاكات خطيرة للانضباط والقانون" ثم انتقل الملف -خلال أشهر- من التحقيق إلى تجريدهما من مناصبهما الرسمية ومن تمثيلهما السياسي والعسكري.

وشملت الإجراءات شخصيات عسكرية أخرى، من بينها "جونغ شاو جوِن" المدير السابق للمكتب العام للجنة العسكرية المركزية، و"جو تشيان شِنغ" القائد السابق لقوة الدعم الاستراتيجي.

وفي أغسطس/آب، جرى تجريد جانغ وليو رسمياً من عضويتهما في اللجنة العسكرية المركزية التابعة للدولة.

وذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن هذه الخطوة جاءت بعد تحقيقات بدأت في يناير/كانون الثاني، وأنها جعلت هيئة القيادة العسكرية العليا -التي كانت تضم 7 أعضاء- تضم عضوين عاملين فقط، وهما الرئيس شي جين بينغ، ونائبه "جانغ شِنغ مين" المسؤول عن ملفات الانضباط داخل القوات المسلحة.

بلغت القضية ذروتها في 21 سبتمبر/أيلول، عندما أعلنت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أن المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي وافق على تقارير اللجنة العسكرية المركزية الخاصة بمعالجة ملفي جانغ وليو، وقالت الوكالة إن التحقيق خلص إلى ارتكابهما انتهاكات جسيمة للانضباط السياسي والتنظيمي والمالي والوظيفي.

وبحسب شينخوا، تداخلت المخالفات السياسية والاقتصادية، واتُّهمت الشخصيتان بتشكيل تكتلات وشبكات فئوية، وعدم الولاء والأمانة للحزب، واستغلال المنصب لمساعدة آخرين في الحصول على ترقيات مقابل مبالغ مالية ضخمة، إلى جانب تلقي…