العمل توضح تفاصيل تمديد قرار تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية وإعفاء المخالفين حتى ديسمبر المقبل

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشف الناطق الرسمي باسم وزارة العمل الأردنية، محمد الزيود، يوم الخميس خلال استضافته في "نشرة السابعة"، عن أبرز حيثيات وتفاصيل قرار رئاسة الوزراء الـمتعلق بتمديد فترة تصويب أوضاع العمالة غير الأردنية في المملكة.

وأوضح الزيود أن الـهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو تنـظيم سوق العمل، وتطبيق قاعدة البيانات لدى الوزارة، والانـتقال من القطاع غير الـمنظم إلى الـمنظم، إلى جانب التخفيف من الأعباء الـمالية على أصحاب العمل.

وأكد أن المرحلة الأولى شهدت تصويب أوضاع 154 ألف عامل، مع مغادرة أكثر من 7 آلاف عامل وعاملة مغادرة نهائية للاستفادة من الإعفاءات.

وأضاف الزيود أن التمديد يستمر حتى مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2026، ويتضمن إعفاء بنسبة 50% من رسوم العمل عن الفترة السابقة، وإعفاء كافة الغرامات المترتبة لدى وزارتي العمل والداخلية، مع السماح للمغادرين بالـمغادرة دون أي مبالغ مالية.

كما تضمن القرار بندا جديدا يسمح للعمالة التي دخلت بـغير قصد العمل (كالسياحة او العلاج) بإصدار تصريح عمل مقابل مبلغ مقطوع قدره 500 دينار أردني دون دفع عن كل سنة سابقة.

وأشار إلى أن المجلس رحل شرط التسفير الـإجباري من 1/10/2026 إلى 1/1/2027، مع سريان هذه القرارات أيضا في محافظة العقبة حيث تكون سلطة منطقة العقبة هي المسؤولة عن تنفيذ الاحكام في المحافظة.