الفراية والبلبيسي يتابعان تقييم الثقافة المؤسسية في وزارة الداخلية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

اطلع وزير الداخلية، مازن الفراية، ووزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، يوم الاثنين، في وزارة الداخلية، على تقييم الثقافة المؤسسية في الوزارة، وذلك في إطار المرحلة الثانية من مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، وبحضور أمين عام الوزارة، الدكتور خالد أبو حمور، ومديري المديريات.

وأكد الفراية أهمية المضي قدما في تحديث القطاع العام بكافة مكوناته، وفق الرؤى الملكية السامية، إلى جانب مساري التحديث السياسي والاقتصادي.

وشدد على ضرورة تجذير الثقافة المؤسسية وتطويرها في القطاع العام، باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لتحديث القطاع العام، بالنظر إلى دورها الفاعل باستمرارية العمل واستدامته وفق إجراءات موحدة ومنهجية مؤسسية، بعيدا عن التوجهات الشخصية للموظفين.

وأعرب الفراية عن حرص الوزارة على تنفيذ متطلبات التقييم بشكل موضوعي وفاعل، للوقوف على نقاط الضعف والقوة، وتحديد فرص التحسين والتطوير الممكنة، ووضع الخطط المناسبة لتصويب ذلك، بهدف الوصول إلى مستوى متقدم من الثقافة المؤسسية.

بدورها، قالت البلبيسي، إن المنهجية التي يقوم عليها مشروع تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، تهدف إلى معرفة واقع الحال ووضع الخطط التحسينية والتطويرية، بما ينعكس على الارتقاء بالأداء وتقديم الخدمات الفضلى للمواطن، مؤكدة أن هذه المنهجية لا تعتمد مبدأ الترتيب بين الدوائر الحكومية من حيث الأفضل.

وأضافت أن مكون الثقافة المؤسسية، هو أحد مكونات البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع العام، ويهدف إلى تغيير السلوك اليومي داخل المؤسسات العامة، وترجمة القيم والمرتكزات التي تقوم عليها الدوائر من النزاهة والشفافية وغيرها إلى ممارسات عملية تصب في خدمة المواطن.

وأشارت البلبيسي، إلى أن أحد مخرجات البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام، بأن تكون الحكومة محورها المواطن، مبينة أن هذا المخرج لا يتعلق فقط بمقدم الخدمة، بل يشمل من يضع التشريعات والخطط، بحيث تكون جميعها في خدمة المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.

وأكدت أهمية أن تكون الحكومة متكاملة، تعمل كوحدة واحدة لتقديم الخدمات للمواطن…