الكويت في الأمم المتحدة: دعوة لإصلاح مجلس الأمن، ورفض للعدوان الإيراني، وتمسك بالثوابت العربية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أكد ممثل أمير الكويت ولي العهد أن إصلاح مجلس الأمن أصبح ضرورة ملحة لموابكة الزيادة في عدد الأعضاء والتغيرات الـدولية.

وكشف عن تعرض الكويت ودول مجلس التعاون والأردن منذ فبراير الماضي لعدوان إيراني آثم بالصواريخ الباليستية والجوالة والطائرات الـمسيرة، استهدف البنى التحتية والأعيان الـمدنية بما في ذلك مطار الكويت الـدولي ومحطات الكهرباء والنفط، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وإلحاق أضرار جسيمة.

وأدان عرقلة إيران للملاحة في مضيق هرمز، أسوة بتصعيد الحوثيين في باب الـمندب، داعيا إلى تبني حلول سلمية ومثمنا الـوساطة القطرية والباكستانية.

كما أعرب عن شكر الكويت للـدول التي رعت قرار مجلس الأمن 2817 لإدانة هذا الـعدوان.

جددت الكويت موقفها الثابت في إدانة انـتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، مطالبة بالتنـفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2803 لضمان الانـسحاب الشامل من غزة وتدفق الـمساعدات وتمكين القيادة الفلسطينية، مع إقامة الـدولة الـمستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت الكويت حرصها على استقرار العراق ودعم خطوات رئيس الوزراء علي الزيدي لحصر السلاح، مع الـمطالبة باستكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) والتزام اتفاقية خور عبد الله والكشف عن مصير الأسرى.

كما رحبت الكويت برفع العقوبات عن سوريا وإزالة اسمها من قوائم الإرهاب، مدينة توغلات الاحتلال في أراضيها، وداعية لتمكين مؤسسات الـدولة اللبنانية وحصر السلاح بيدها، إضافة إلى التأكيد على الـحلول السلمية في السودان والصومال وليبيا.

وشدد ممثل الأمير على أن الكويت أرست سياستها على الاعتدال والالتزام بالقانون الدولي، منطلقة من قناعة تكاملية بين الأمن والتنـمية.

وسلط الضوء على الدور الريادي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي مول مشاريع في 107 دول منذ عام 1961 لمعالجة جذور الأزمات.

وعلى الصعيد الوطني، تواصل الكويت تحقيق "رؤية الكويت 2035" عبر تنـويع الاقتصاد، والتحول الرقمي، وتمكين المرأة والشباب، وترسيخ الـحوكمة.