المجلس الوطني على مقاس السلطة.. كيف تُعاد صناعة التمثيل الفلسطيني؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

في الظاهر، تبدو المسألة وكأنها خطوة إدارية لإعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني، أحد أهم أطر التمثيل السياسي للشعب الفلسطيني.

لكن خلف إجراءات التشكيل والأرقام والمقاعد، تبرز معركة أكثر عمقًا: من يملك حق صناعة التمثيل الفلسطيني؟ ومن يقرر شكل المؤسسة التي يفترض أن تمنح الشرعية للقرار الوطني؟

فمع التحضير لإعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوازي مع الاستعداد للانتخابات التشريعية، تتجه السلطة الفلسطينية إلى هندسة تركيبة سياسية جديدة لمؤسسة يفترض أن تكون الإطار الأوسع لتمثيل الفلسطينيين في الوطن والشتات.

المفارقة أن الانتخابات تُطرح بوصفها مدخلًا لتجديد الشرعية، فيما يجري في الوقت ذاته اعتماد آليات أخرى لاختيار أعضاء المجلس، بينها المجاميع الانتخابية والتوافق والتعيين في الحالات التي يتعذر فيها إجراء الاقتراع المباشر.

350 مقعدًا.. ومعركة على من يختارهم

بحسب النظام الانتخابي المعتمد لعام 2026، يتكون المجلس الوطني من 350 عضوًا؛ 200 منهم يمثلون الأراضي الفلسطينية، و150 يمثلون الفلسطينيين في الخارج والشتات.

والأصل، وفق النظام، أن يتم اختيار الأعضاء عبر الانتخاب المباشر وبالتمثيل النسبي الكامل حيثما أمكن ذلك.

لكن الباب الذي فُتح أمام استخدام المجاميع الانتخابية والتوافق والتعيين في المناطق التي يتعذر فيها إجراء الانتخابات يطرح سؤالًا سياسيًا يتجاوز الجانب الإجرائي: هل يصبح الاستثناء وسيلة لإنتاج جزء أساسي من تركيبة المجلس؟

فالفارق كبير بين أن تكون الانتخابات هي القاعدة والاستثناء حلًا اضطراريًا، وبين أن تتحول آليات غير مباشرة إلى وسيلة لتحديد هوية أعضاء مؤسسة يفترض أن تستمد قوتها من التفويض الشعبي.

وبهذا المعنى، فإن المعركة الحقيقية ليست على عدد المقاعد التي سيحصل عليها كل طرف، بل على الطريق الذي سيصل عبره أصحاب هذه المقاعد إلى المجلس.

المجاميع الانتخابية.. الصندوق الغائب

تكشف آلية المجاميع الانتخابية واحدة من أكثر نقاط الخلاف حساسية.

فبدل أن يشارك الفلسطينيون بصورة مباشرة في اختيار ممثليهم، يجري في بعض الحالات الاعتماد على مجموعات محدودة تتولى مهمة الاختيار نيابة عن جمهور …