المساعدات الإنسانية في غزة تحت الابتزاز الإسرائيلي.. حين تتحول الإغاثة إلى أداة سياسية

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

غزة – المركز الفلسطيني للإعلام

تجاوزت سيطرة الاحتلال الصهيوني على المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، وفق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مسألة التحكم في دخول الشاحنات وكميات الإغاثة، لتصل إلى فرض شروط سياسية على الدول المشاركة في تنسيقها، بما يحول ملفاً إنسانياً بالغ الحساسية إلى أداة ضغط على الحكومات والفلسطينيين.

وجاء ذلك بعد استبعاد دولة الاحتلال ممثلي بريطانيا من مركز الدعم الدولي للمساعدات في “كريات غات”، رداً على قرار لندن فرض عقوبات تجارية على المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال المرصد، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن إقصاء بريطانيا يؤكد خضوع المركز لمنظومة الشروط الإسرائيلية، مشيراً إلى أن دولة الاحتلال سبق أن منعت إسبانيا وهولندا من المشاركة فيه على خلفية مواقفهما المنتقدة للاستيطان والسياسات الصهيونية.

الإغاثة مقابل الموقف السياسي

ويرى “الأورومتوسطي” أن القضية تتجاوز الخلاف الدبلوماسي مع بريطانيا، إذ تكشف عن نمط يجعل المشاركة في تنسيق المساعدات رهناً بالموقف السياسي من دولة الاحتلال.

وحذر من أن السيطرة على آلية الإغاثة تتيح لدولة الاحنلال التأثير في الجهات المشاركة، بينما يبقى سكان غزة، الذين يعتمدون على المساعدات لتأمين احتياجات أساسية، الطرف الأكثر تعرضاً لنتائج هذه السياسة.

وبحسب المرصد، فإن تقييد الجهات الإنسانية المستقلة يهدد بتحويل منظومة الإغاثة إلى آلية خاضعة للقرار الإسرائيلي، بدلاً من أن تعمل وفق الاحتياجات الإنسانية والقواعد الدولية.

ويضع المرصد التطورات الأخيرة ضمن سياق أوسع، يتمثل في القيود على وكالة “أونروا” وعدد من المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية.

ويحذر من أن إضعاف هذه المؤسسات يفتح المجال أمام إعادة تشكيل منظومة الإغاثة في غزة بما يمنح دولة الاحتلال نفوذاً أكبر على مساراتها، في وقت تؤكد فيه الحاجة الإنسانية المتفاقمة ضرورة وجود آلية مستقلة وغير مسيّسة لتوزيع المساعدات.

ويشير الأورومتوسطي إلى أن محكمة العدل الدولية شددت على ضرورة تسهيل خطط الإغاثة الأممية، معتبراً أن مسؤولية القوة القائمة بالاحتلال عن ضمان الإمدا…