المساعدة والقاضي.. حظر يفتح معركة جديدة بين ترمب والإعلام

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تتحول المواجهة بين إدارة الرئيس دونالد ترمب ووسائل الإعلام الأمريكية إلى اختبار جديد لحدود السلطة التنفيذية وحرية الصحافة، بعدما مُنعت ثلاث مؤسسات إعلامية كبرى من دخول البيت الأبيض، ثم لجأت المؤسسات إلى القضاء للطعن في القرار وحظيت بتضامن واسع.

وقالت نيوزويك إن تقارير، تستند لمصادر داخل البيت الأبيض، أفادت بأن ناتالي هارب، المساعدة التنفيذية المقربة من ترمب، عرضت عليه مواد وتغطيات إعلامية اعتبرها سلبية، بينها مقاطع تلفزيونية ورسم معلوماتي نشرته بوليتيكو، مما أثار غضبه وأسهم في صدور قرار منع "سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض.

وتقول المؤسسات الثلاث إن القرار جاء من دون إخطار أو إجراءات تتيح لها الاعتراض، وإنه عاقب صحفييها بسبب محتوى تقاريرهم. ورفعت المؤسسات دعوى تطلب أمرا قضائيا عاجلا يعيد اعتماد صحفييها، معتبرة أن منعها يمس حرية التعبير والصحافة التي يحميها التعديل الأول للدستور.

وردت الإدارة بأن للبيت الأبيض سلطة تنظيم الوصول إلى مقراته، وأن المؤسسات تستطيع مواصلة التغطية من خارج المجمع. وتقول الإدارة إن القرار لا يمنع الصحفيين من نقل الأخبار، بل يحدد فقط الوصول إلى منشآت حكومية.

أحيلت الدعوى، الاثنين، إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية تيموثي كيلي، الذي عيّنه ترمب خلال ولايته الأولى، وهي مفارقة اكتسبت أهمية بسبب سِجله في قضية مشابهة.

فقد نظر كيلي عام 2018 في دعوى رفعتها "سي إن إن" بعد سحب اعتماد مراسلها جيم أكوستا إثر مشادة مع ترمب خلال مؤتمر صحفي، وأمر البيت الأبيض بإعادة الاعتماد، مستندا إلى غياب الإجراءات القانونية الواجبة.

ويحاول الإعلاميون الحصول على قرار مؤقت يعيد الوصول قبل حسم الدعوى. وحدد كيلي جلسة الأربعاء، بعد أن طلب من إدارة ترمب الرد على الدعوى بحلول الثلاثاء.

لا يفرض الدستور الأمريكي على الرئيس إنشاء غرفة صحافة أو منح كل صحفي حق دخول الأماكن المقيدة، لكن المحاكم بحثت ما إذا كان يمكن للحكومة أن تستبعد مؤسسة بعينها بسبب وجهة نظرها أو مضمون تغطيتها

ولا تأتي الأزمة الحالية من فراغ، فبإلاضافة إلى نازلة أكوستا، لجأت أسوشيتد برس لل…