المغرب… أجهزة التجسس تلاحق الصحفيين والنشطاء حتى داخل بيوتهم

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشفت منظمة العفو الدولية، عن تفاصيل جديدة بشأن منظومة المراقبة التي يستخدمها المخزن منذ سنوات لملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأمر تجاوز مراقبة الاتصالات إلى اختراق الهواتف، وتعقب الأشخاص، والتنصت داخل الأماكن الخاصة، وحتى تصوير المستهدفين داخل منازلهم.

وفي تقرير نشرته المنظمة، في الفاتح اكتوبر، قالت إن السلطات المغربية تدير منظومة مراقبة واسعة تجمع بين الوسائل الرقمية والتقليدية، وتستخدمها في تعقب الأصوات المنتقدة، قبل أن تتحول المعلومات التي يتم جمعها إلى وسيلة للضغط والتشهير والملاحقة القضائية.

التقرير الجديد يحمل أهمية خاصة بسبب شهادة مصدر سابق في المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قدم لمنظمة العفو الدولية تفاصيل عن طريقة عمل الجهاز من الداخل تحت اسم مستعار هو “سفير”.

وتقول المنظمة إنها لم تعتمد على شهادته وحدها، بل قارنت إفاداته بأدلة تقنية مستقلة، وبيانات مراقبة مسربة، ومقابلات مع أشخاص قالت إنهم كانوا ضحايا للمراقبة.

وبحسب المصدر السابق، كانت المديرية العامة تستخدم مجموعة واسعة من الوسائل لمتابعة الأشخاص المستهدفين. من بينها اختراق الهواتف، اعتراض المكالمات، تحديد المواقع، زرع أجهزة تسجيل وتنصت، وتصوير الأشخاص من دون علمهم في أماكن مختلفة.

لكن اللافت أكثر هو ما كشفه بشأن الهواتف المحمولة، فقد تحدث عن قيام عناصر أمنية بزرع برمجيات تجسس مسبقا داخل هواتف يتم تقديمها للمستهدفين على أنها أجهزة جديدة. وبمجرد تشغيلها، يصبح بالإمكان الوصول إلى الاتصالات والمعلومات والصور وتسجيل الصوت.

كما تحدث عن اختراق أجهزة الكمبيوتر في عدد من مقاهي الإنترنت، بحيث كان بإمكان الجهاز الأمني، بحسب شهادته، معرفة ما يقوم به الشخص المستهدف داخل المقهى.

ولم تكن المطارات بعيدة عن هذه العمليات. فالمصدر تحدث عن استغلال مرور الأشخاص المستهدفين عبر المطارات لزرع برامج المراقبة في أجهزتهم.

وتقدم سجلات برنامج “بيغاسوس” التي حللتها منظمة العفو الدولية جانبا آخر من القضية، فالمنظمة تمكنت من ربط 103 أرقام هواتف مغربية بأشخاص جرى إدراجهم كأهداف محتملة للبرنامج…