“المفتشيات الجهوية” للتربية… مهام ثقيلة مؤجلة!

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

يشهد قطاع التربية الوطنية في الجزائر مرحلة مهمة من مسار الإصلاح والتطوير، في ظل الجهود التي يبذلها وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، من أجل الارتقاء بجودة التعليم وتحسين أداء المنظومة التربوية، خلال تعزيز التكوين، وتطوير الممارسات البيداغوجية وترسيخ ثقافة الجودة. بالإضافة إلى دعم آليات المتابعة والتقييم والتقويم وقياس نتائج التلاميذ المدرسية، وتقويمها على المستوى المحلي “الجواري”، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق إعادة النظر في وظيفة “المفتشيات الجهوية” للتربية، وتفعيلها وفق القوانين الساري العمل بها وأهداف الإصلاح التربوي، ذلك، لأنه ومنذ استحداثها سنة 2020، لم تطبق أحكامها على أرض الواقع ولا تزال مجرد “أجهزة للتفتيش” من دون تنفيذ. وفي الموضوع، أوضحت مصادر “الشروق” أنه لأجل إنجاح مسار الإصلاحات التربوية التي باشرتها الوصاية في المدة الأخيرة ومتابعتها وتقويم نتائجها، وجب اتخاذ قرار يقضي بتفعيل عمل “المفتشيات الجهوية للتربية”، باعتبارها أحد الهياكل الهامة التي يمكنها أن تؤدي عدة مهام من أبرزها التكوين والمرافقة والتقويم التربوي. وذلك بالنظر إلى موقعها بين الإدارة المركزية والميدان، وقدرتها على قراءة الواقع التربوي على مستوى جهوي، وتشخيص بذلك احتياجاته ومرافقة الفاعلين فيه. غير أن الواقع الميداني يثبت أنه ومنذ استحداث المفتشيات الجهوية للتربية سنة 2020، لم تجسد لحد الساعة الأحكام الخاصة بها والواردة في المرسوم التنفيذي رقم 20-286 المؤرخ في 10 أكتوبر 2020 المحدد لتنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها، في حين يبقى هذا التأخير في التنفيذ إما مرتبطا بعدم استكمال النصوص التطبيقية، أو بالإمكانات والهياكل والموارد البشرية، أو بترتيبات تنظيمية أخرى؟ وبالتالي، وجب استكمال ورش الإصلاح التي تقودها الوزارة، ذلك لأن المجهودات المبذولة من طرف الوزير في سبيل تجويد التعليم وتحسين أداء المنظومة التربوية، تحتاج إلى آليات ميدانية فعالة تساعد على تنفيذ الإصلاح ومتابعته وتقويم نتائجه. ومن خلال قراءة سريعة لنفس المرسوم التنفيذي، يظهر أن المشرع لم ينظر إلى “المفتشيات الجهوية”، ب