النائب العام الإماراتي يأمر بالتحقيق في حادثة طائرة فلاي دبي لبيان شبهة الإرهاب

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أمر النائب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجراء تحقيق في واقعة طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي"، لبحث ملابسات الحادث وما إذا كان مرتبطا بأي نشاط إرهابي.

ويأتي التحقيق بعد الحادث الذي وقع على متن الرحلة FZ1073، التي كانت تسيرها "فلاي دبي" من مطار دبي الدولي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تحول إلى مطار تبوك في شمال غرب السعودية وتهبط هناك اضطراريا.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن الحادث كان "حادثا أمنيا" تمت السيطرة عليه، مشيرة إلى أن فرق التحقيق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تواصل عملها لتحديد أسباب الواقعة وظروفها، بما في ذلك الجوانب التشغيلية والأمنية.

وأكدت الهيئة أن سلامة الركاب وأفراد الطاقم تتصدر أولوياتها، محذرة من تداول أي معلومات غير رسمية أو استباق نتائج التحقيق، على أن تعلن النتائج عند اكتمالها.

خلفية الحادثوكانت الرحلة FZ1073 قد أقلعت من دبي متجهة إلى تل أبيب، قبل أن تشهد واقعة داخل قمرة القيادة أدت إلى إصابة طيارين وإعلان حالة طوارئ، لتحول الطائرة بعد ذلك إلى تبوك وتهبط بأمان.

وأفادت تقارير دولية بأن الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737"، شهدت هبوطا حادا في الارتفاع، وأرسلت إشارات طوارئ، قبل أن تتمكن من الاستقرار والهبوط في مطار تبوك.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، فإن مشادة وقعت بين أفراد طاقم القيادة، فيما تحدثت مصادر إسرائيلية عن تعرض قائد الطائرة للطعن من قبل مساعده ومحاولة السيطرة على الطائرة، وهي رواية لم تحسم نهائيا في ظل استمرار التحقيقات.

وتقول التقارير إن الرحلة كانت تقل 174 راكبا، وإن عددا من أفراد الطاقم أصيبوا، فيما نقلوا إلى المستشفى في السعودية لتلقي العلاج، ووصل الركاب لاحقا إلى تل أبيب على متن طائرة بديلة.

وفي ظل تعدد الروايات بشأن ما جرى ودوافعه، أكدت "فلاي دبي" أن أسباب الحادث ودوافعه ما زالت غير معروفة، وأنها خاضعة لتحقيق رسمي، داعية إلى تجنب التكهنات واستباق النتائج.