النصاب واللائحة.. خلافات تهدد وحدة مجلس النواب الليبي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بنغازي – دخل الخلاف في مجلس النواب الليبي مرحلة أكثر حدة، بعدما أعلن 86 نائبا في 21 سبتمبر/أيلول منعهم من دخول مقر المجلس في بنغازي لعقد جلسة مخصصة لإصلاح عمل المؤسسة وتعديل لائحتها، مؤكدين اكتمال النصاب القانوني.

في المقابل، نفت رئاسة المجلس وجود جلسة رسمية مقررة، وقال المتحدث باسمها عبد الله بليحق إن الإجراءات الأمنية المحيطة بالمقر كانت روتينية.

وبين الروايتين، يتسع الخلاف من جلسة لم تنعقد إلى نزاع أوسع حول من يملك الدعوة إلى جلسات المجلس، وما النصاب المطلوب، وكيف تُعدّل اللائحة الداخلية، ومن يحدد مستقبل رئاسة المؤسسة التشريعية.

وقال النواب الـ86، في بيان صدر في 21 سبتمبر/أيلول، إن تحركهم جاء بعد نحو 8 أشهر من المطالبة بعقد جلسة لإصلاح عمل المجلس وتعديل لائحته الداخلية، مؤكدين مواصلة اجتماعاتهم في أي مدينة ليبية استنادا إلى المادة 137 من اللائحة الداخلية.

وتعود جذور التصعيد إلى جلسة 14 سبتمبر/أيلول، حين أعلن مجلس النواب التصويت بالإجماع على حزمة من الإجراءات المرتبطة بالمسار الانتخابي، بينها ترتيبات تخص القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة.

لكن مجموعة من النواب قاطعت الجلسة وشككت في اكتمال النصاب، في حين لم تعلن رئاسة المجلس رقما رسميا للحضور، وقال النواب المعترضون إن النصاب المطلوب يبلغ 87 نائبا، وإن أية مخرجات تصدر دون اكتماله يمكن الطعن فيها أمام القضاء المختص.

وقال النائب عصام الجهاني، في تصريح للجزيرة نت، إن "حراك الإصلاح ليس وليد اليوم"، وإن مطالبه تتمثل في تعديل اللائحة وإصلاح آليات العمل وإجراء انتخابات لرئاسة المجلس.

وأكد الجهاني أن النواب يملكون العدد الكافي لعقد جلسة مستوفية للنصاب، مشيرا إلى ترتيبات لعقد جلسة في بنغازي.

وقدم عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي رواية مغايرة، وقال للجزيرة نت إن الاتهامات بمنع النواب "باطلة"، وإن الدعوة إلى الجلسات الرسمية من اختصاص هيئة الرئاسة، بينما يستطيع الأعضاء عقد جلسات تشاورية.

وأكد العرفي أن جلسة 14 سبتمبر/أيلول استوفت النصاب والإجراءات، مستندا إلى توقيعات 103 نواب مؤيدين للاتفاق، ورأى أن الخلاف يتعلق بالطعن …