النيابة تُطالب بتشديد العقوبة للوزير السّابق ” نسيم ضيافات” وجميع المتّهمين الماثلين للمحاكمة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

طالب النيابة العامةبالغرفة الجزائية العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء، تشديد العقوبة في حق المتهمين المتابعين في ملف الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغّرة المتهم الموقوف “ضيافات نسيم”، الذين قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة ضدهم.

وجاءت طلبات النيابة بعد جلسة استجواب باشرتها القاضي، خضع فيها المتهم ” نسيم ضيافات ” ومتهم موقوف معه المدعو “ط.مختار” رئيس المدير العام للمؤسسة العمومية ” ألريم “.

كما شملت التماسات النيابة متهمين آخرين غير موقوفين تمّ محاكمتهم بصفتهم متهمين سبق وأن أصدر في حقهم رئيس القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، أحكاما ترواحت من عام الى 18 أشهر .

وتأتي المحاكمة الاستئنافية، بعد مُثول المتّهم ” نسيم ضيافات ” أمام ذات الهيئة القضائية بعد قبول الطعن بالنقض في الحكم الصادر في حقه عن هيئة المجلس الذي قضى في قراره بتأييد عقوبته ال5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية نافذة، لمتابعته بتهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها جنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .

هذه التهم تقاسمها المتهم” ضيافات” خلال مجريات التحقيق، رفقة عدد من المتهمين منهم ما يزال موقوفا لادانتهم بعقوبات سالبة للحرية، لم تقبل المحكمة العليا الطعن بالنقض ، ومنه من لم يتقدم بهذا الطلب ،

وتبين في ملف الحال عن وقائع فساد طالت شركة “ألريم”، وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة “نسيم ضيافات”، وحرفيون تعاقدوا مع الشركة، منهم التهم المدعو “خ.ر”، “م.أ” و خليفة مدير ” أناد” المتهم المدعو ب “م.ش.ب”، الذي تم ادانتهما ب18 شهر حبسا نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.

وفي ذات الملف تم الحكم في المحاكمة الأولى على شقيق الوزير ” المدعو “عبد المالك ضيافات” بعامين حبسا نافذ و500 …