بريطانيا تعاقب الاستيطان.. هل تغير لندن علاقة أوروبا بإسرائيل؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تدخل بريطانيا مرحلة جديدة في علاقتها بإسرائيل، بعدما أعلنت حكومة آندي بيرنهام حزمة عقوبات تستهدف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتلوّح بإجراءات ضد الشركات التي تمول أو تسهّل مشاريع الاستيطان.

وفتحت تلك الخطوة، التي جاءت بالتزامن مع تصاعد عنف المستوطنين ودفع إسرائيل نحو توسيع مستوطنة "إي 1"، نقاشا واسعا حول قدرة أوروبا على تحويل الانتقادات السياسية إلى ضغط اقتصادي وقانوني، وحول ما إذا كانت الإجراءات ستؤثر فعليا في إسرائيل أم أنها ستبقى رمزية.

ترى افتتاحية الغارديان أن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند وضع بلاده في صدارة ائتلاف يضم 12 دولة تبحث قيودا اقتصادية على المستوطنات، مع التزام بريطانيا وفرنسا وكندا بحظر تجاري وطني.

وتقول الصحيفة إن الإعلان يمثل "أشد إدانة رسمية بريطانية" للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، خصوصا بعد تصاعد هجمات المستوطنين، والمضي في بناء 1200 وحدة في منطقة "إي 1" التي يمكن أن تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وتضيف الغارديان أن أهمية الخطوة تتجاوز حظر السلع، إذ تعهّد ميليباند باستهداف خدمات البناء والبنية التحتية والتمويل، فضلا عن المستوطنين المتطرفين، ووقف تراخيص مبيعات الأسلحة التي "تعزز الاحتلال". وترى الصحيفة أن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذ تلك العقوبات.

وتوضح الغارديان أن تجارة السلع المنتجة في المستوطنات تمثل جزءا صغيرا من الاقتصاد التصديري الإسرائيلي، ولذلك قد يكون أثر الحظر المباشر محدودا. لكنّ استهداف البنوك وشركات التأمين والمؤسسات التي تمول مشاريع الاستيطان قد يكون أكثر تأثيرا، لأن تلك المؤسسات قد تضطر للاختيار بين مصالحها التجارية في بريطانيا ونشاطها في الأراضي الفلسطينية محتلة.

وتشير الصحيفة إلى أن عدد المستوطنين في الضفة ارتفع من نحو 270 ألفا عام 1993 إلى 770 ألفا اليوم، في توسع تدعمه إعانات حكومية كبيرة.

وبحسب محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي مايكل سفارد، فإن العقوبات تعيد رسم الخط الفاصل بين إسرائيل داخل حدود الهدنة لعام 1949 والأراضي المحتلة، وتربط العلاقات الاقتصادية مجددا …