تبادل الأسرى بين الجيش والدعم السريع.. نافذة في جدار حرب السودان؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

الخرطوم – في أول خطوة منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من 3 سنوات، أعلنت الأمم المتحدة أن قيادتي الجيش وقوات الدعم السريع وافقتا على آلية لبناء الثقة تشمل تبادل الأسرى العسكريين والمحتجزين المدنيين.

ويعتقد مراقبون وناشطون أن الملف في مرحلة المناورة، ويُستخدم إعلاميا وسياسيا لإظهار المرونة الإنسانية وتحميل الطرف الآخر مسؤولية أي تعطيل أو إخفاق في إنجاح التبادل والالتزام بالقانون الدولي الإنساني.

ولم تشهد الفترة السابقة إفراجا عن أسرى ومحتجزين سوى عمليات محدودة أحادية الجانب لاعتبارات إنسانية أو ضغوط دولية، مثل تسليم عسكريين ثم مدنيين مصريين كانت تحتجزهم الدعم السريع في عام 2024.

وأعلنت الدعم السريع إطلاق سراح 739 عنصرا من الجيش والشرطة في يونيو/حزيران 2024. وفي مارس/آذار الماضي، ذكرت أنها أطلقت سراح 260 محتجزا من سجن دقريس في دارفور.

في المقابل، قال الجيش السوداني في محطات سابقة إنه سلم دفعات من أسرى الدعم السريع للجنة الدولية للصليب الأحمر من بينهم 230 أسيرا، و30 طفلا قاصرا في سبتمبر/أيلول 2023.

وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو، في مقابلة مع موقع المنظمة الإلكتروني السبت الماضي، إنه ناقش مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) إجراءات بناء الثقة، بما في ذلك إمكانية تبادل الأسرى، والإفراج عن المحتجزين المدنيين.

وأضاف: "أنشأ كلا الجانبين آلية معينة لمناقشة هذا الموضوع معنا"، ورأى أن هذه الخطوات على الرغم من محدوديتها، تعكس تقدما إيجابيا وسط الأزمة السودانية.

ولا توجد أرقام رسمية موثقة دقيقة تُحدد إجمالي عدد الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين، حيث يتعاملان مع الملف بوصفه خيارا أمنيا وعسكريا حساسا، وتُحاط الأرقام الحقيقية بتكتم شديد، حسب ناشطين في العمل الإنساني.

كما لم تتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو المنظمات الأممية من زيارة كافة مراكز الاحتجاز التابعة للطرفين بسبب الأوضاع الأمنية والقيود الميدانية واستمرار العمليات العسكرية.

ووفقا لمنظمات حقوقية، توجد أعداد كبيرة من المدنيين والمختف…