تحقيق أممي في تسليح الجيش السوداني وتوصية بحظر شامل للأسلحة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وكشفت البعثة، في تقريرها الصادر الخميس، والمقرر تقديمه إلى الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، خلال الفترة من 7 سبتمبر إلى 9 أكتوبر، أن القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها ارتكبت انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، من بينها مهاجمة المدنيين والأعيان المدنية والقتل والاعتقال والتعذيب، إضافة إلى شن غارات جوية وعمليات قصف على مناطق مأهولة.

وأكدت أن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها ارتكبت أيضا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، من بينها القتل والعنف الجنسي والنهب والتهجير القسري والهجمات ذات الطابع العرقي، واتسم بعضها بخطورة أشد، ولا سيما في دارفور.

وكشف التقرير اتساع الدور الذي تؤديه الأسلحة الأجنبية والطائرات المسيّرة والمقاتلون الأجانب وشبكات الدعم العابرة للحدود في إطالة أمد الحرب، مؤكدا أن تطور القدرات العسكرية لطرفي النزاع وسّع نطاق استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

وخلصت البعثة إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان خلال عمليات الطائرات المسيّرة، وأن بعض الهجمات التي نفذها الطرفان قد ترقى إلى جرائم حرب.

وبحسب التقرير، أدت الضربات الجوية وهجمات الطائرات المسيّرة إلى مقتل أكثر من ألف شخص خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، وطالت مستشفيات ومدارس وأسواقا ومواقع للنازحين ومنشآت تقدم خدمات أساسية للمدنيين.

وحذرت البعثة من أن الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الواردة من الخارج لم تقرب السودان من إنهاء الحرب، بل منحت طرفيها قدرة أكبر على ضرب مناطق بعيدة عن خطوط المواجهة، ووسعت دائرة الأضرار التي تلحق بالمدنيين وعمّقت الأزمة الإنسانية.

وثق التقرير عددا من الهجمات المنسوبة إلى القوات الم…