تركيا تسعى لاحتواء "أزمة الصناديق" والأسهم تواصل التراجع

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تسعى الحكومة التركية إلى احتواء أزمة تلاعب في صناديق استثمار تبلغ قيمة أصولها نحو 18 مليار دولار، بعدما طالت مدخرات أكثر من 450 ألف مستثمر، وتعهد الرئيس رجب طيب أردوغان بمحاسبة المتورطين في التلاعب، في حين واصلت بورصة إسطنبول تراجعها في تعاملات اليوم الثلاثاء.

وقال أردوغان، عقب اجتماع لمجلس الوزراء مساء أمس الاثنين، إن الاقتصاد التركي "قوي"، وإن التحقيقات جارية مع من استخدموا الصناديق لتحقيق مكاسب غير مشروعة. وأضاف أن الحكومة تعمل على منع تكرار الأزمة، متوعدا بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أنشطة أخلّت بتوازن السوق.

وافتتح مؤشر "بورصة إسطنبول 100" تعاملات الثلاثاء منخفضا 0.61% عند 12 ألفا و516 نقطة، ووقت كتابة هذه السطور اتسعت خسارته إلى 0.78% ليسجل نحو 12 ألفا و494 نقطة، بعد هبوطه 2.38% في جلسة الاثنين.

ظهرت الأزمة عندما عجزت صناديق تديرها شركة "تيرا بورتفوي" عن تلبية طلبات المستثمرين لاسترداد أموالهم، قبل أن تمتد ضغوط السحب إلى شركات أخرى.

وتحقق السلطات في شبهات تضخيم أسعار أسهم محدودة التداول لإظهار عوائد مرتفعة للصناديق وجذب أموال جديدة، ولم تُحسم هذه الاتهامات قضائيا بعد.

ووفقا لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، تشمل إجراءات التصفية 131 صندوقا يملك فيها حصصا أكثر من 450 ألف مستثمر، بإجمالي أصول يقارب 18 مليار دولار، وهو حجم الأصول المعنية بالأزمة.

وعيّنت السلطات بنك "إيش بنك" وبنك "زراعات" الحكومي للإشراف على تصفية الصناديق المتضررة وتوزيع حصيلتها على المستثمرين، في عملية قد تستغرق ما يصل إلى 6 أشهر، كما شملت التحقيقات تجميد أصول مشتبه فيهم واتخاذ إجراءات بحق مسؤولين في شركات مرتبطة بالقضية، وفق ما نقلته وكالة الأناضول التركية وفايننشال تايمز.

وكان جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، وصف أزمة الصناديق بأنها "مشكلة مؤقتة في نطاق محدود"، مؤكدا عدم وجود مشكلة في الاقتصاد عموما، لكن استمرار تراجع الأسهم الثلاثاء يُبقي أثر إجراءات التصفية على ثقة المستثمرين موضع متابعة.