تركيا تعيد طرح خصخصة جسور إسطنبول

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تعتزم تركيا بيع حقوق تشغيل جسرين شهيرين في إسطنبول، إلى جانب طرق سريعة، لمدة 30 عاما، ضمن خطة خصخصة بمليارات الدولارات، وفق وكالة بلومبيرغ.

ويأتي جسر شهداء 15 يوليو/تموز وجسر السلطان محمد الفاتح في صدارة خطة الخصخصة، وفقا لمرسوم وقعه الرئيس رجب طيب أردوغان، ونُشر اليوم السبت.

وتحاول تركيا بيع حقوق تشغيل الجسرين للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، بعدما رفض أردوغان -الذي كان رئيسا للوزراء حينئذ- العرض الفائز البالغ 5.7 مليارات دولار، مقدّرا أنه منخفض للغاية.

ويعبر الجسرين مئات الآلاف من المركبات يوميا، ويشكلان معلمين بارزين في أفق إسطنبول، إذ يربطان الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة عبر مضيق البوسفور.

وتتولى هيئة حكومية حاليا تشغيل الجسرين اللذين يقعان على أحد أهم الممرات المائية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط.

وتعتزم تركيا استكمال إجراءات الخصخصة بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2031.

وبحسب بيانات المديرية العامة للطرق السريعة، فإن الجسور والطرق التابعة للدولة والمُدارة مباشرة منها حققت صافي أرباح يُقدَّر بـ600 مليون دولار أمريكي خلال عام 2025.

وبلغت حصيلة ضريبة القيمة المضافة التي حصلتها الخزانة العامة من رسوم مرور الطرق والجسور لعام 2025 نحو 2.52 مليار ليرة تركية (نحو 53 مليون دولار).

وتغطي الإحصاءات الرسمية للمديرية العامة للطرق السريعة الرسوم المسجلة لمصلحة الدولة مباشرة، في حين تُدار مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص "بي أو تي" (BOT) -مثل جسر عثمان غازي وجسر جناق قلعة 1915- عبر ميزانيات تسوية ووساطة مع الشركات المشغلة.