تقرير للبنك الدولي: الأردن يتجاوز مستهدفات تمكين المرأة الاقتصادي ويتفوق في ريادة الأعمال والشمول المالي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

كشف أحدث تقرير لحالة التنفيذ والنتائج صادر عن البنك الدولي عن تحقيق الأردن قفزات متقدمة وتجاوزه مستهدفات رئيسية ضمن "مشروع تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة" قبل نحو عامين من موعد إغلاقه المقرر في 30 حزيران/يونيو 2028.

وأكد التقرير أن المشروع، الذي يستهدف معالجة القيود التي تواجه النساء في دخول سوق العمل والاستمرار فيه عبر مجالات التوظيف، والشمول المالي، والنقل، ورعاية الأطفال، يواصل إحراز "تقدم كبير" وهو على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه التنموية.

صنف البنك الدولي التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للمشروع بـ "مرض"، فيما صنف التقدم العام في التنفيذ بـ "مرض إلى حد ما"، مع بقاء التصنيف العام للمخاطر عند مستوى "متوسط". وتتوزع قيمة التمويل الإجمالي للمشروع، البالغة 226 مليون دولار، بين تمويل رئيسي بقيمة 221 مليون دولار ومنحة بقيمة 5 ملايين دولار.

وكان البنك قد أقر المشروع في 26 آذار/مارس 2024، ودخل حيز النفاذ في 29 حزيران/يونيو من العام ذاته.

وبلغ إجمالي المبالغ المصروفة حتى الآن 154.58 مليون دولار؛ بواقع 154.06 مليون دولار من التمويل الرئيسي (ما يعادل 69.71% من قيمته)، إلى جانب 520 ألف دولار تم صرفها من المنحة.

سجلت ريادة الأعمال النسائية أبرز نتائج المشروع المتقدمة على الجدول الزمني؛ إذ ارتفع عدد الأعمال الجديدة المملوكة للنساء أو التي تقودها نساء والمسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات إلى 2,026 عملا حتى تموز/يوليو 2026، متجاوزة ضعفي المستهدف النهائي البالغ 1,000 عمل بحلول حزيران/يونيو 2028.

وفي محور الشمول المالي، وصل عدد الحسابات المصرفية الأساسية والحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية للنساء إلى 3,338,807 حسابات مقارنة بخط أساس قدره 2,437,375، متجاوزا المستهدف المقرر لشهر كانون الأول/ديسمبر 2027 والبالغ 3,197,375 حسابا.

وكما ارتفعت حصة النساء من إجمالي التسهيلات الائتمانية الفردية التي يبلغ عنها البنك المركزي إلى 23.15% مقارنة بـ 22.3% في خط الأساس، مقتربة من مستهدف 25%. واعتمدت ونشرت خطط العمل المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للشمول المالي 2023-2027 والمصنفة بحسب الجنس على الم…