تكريسا لسياسة التفرد .. عباس يجري تعديلا على قانون الانتخابات

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

المركز الفلسطيني للإعلام أصدر رئيس السلطة محمود عباس، اليوم الثلاثاء، قرارا بقانون جديدا لتعديل قانون الانتخابات العامة، في خطوة تعبر عن سياسة التفرد، قبل أيام من بدء التسجيل الميداني للناخبين، وقبل نحو ثلاثة أشهر ونصف من موعد الانتخابات التشريعية المقرر في 28 نوفمبر 2026. وقالت لجنة الانتخابات المركزية إنها تسلمت القرار بقانون الجديد، الذي ألغى القرار بقانون رقم 10 لسنة 2026 الصادر في يونيو الماضي، وأعاد عدد أعضاء المجلس التشريعي إلى 132 عضوا، بعد أن كان التعديل السابق قد رفع العدد إلى 200 عضو. الإبقاء على أبرز التعديلات السابقة ولم يقتصر القرار الجديد على إعادة عدد مقاعد المجلس التشريعي إلى ما كان عليه، إذ أبقى على مجموعة من الأحكام التي تضمنها التعديل السابق، من بينها تخصيص ما لا يقل عن 33 بالمئة من القوائم الانتخابية للنساء، واعتماد نسبة حسم تبلغ 1 بالمئة. كما أبقى على خفض الحد الأدنى