تنازع على أراض في كردستان العراق يعيد إحياء توتر آشوري-كردي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

تحول نزاع قضائي بشأن ملكية أراض في إقليم كردستان العراق إلى قضية رأي عام طرفاها آشوريون وأكراد. ما الخلفيات التاريخية للتوتر؟ وكيف يحاجج كل طرف؟

بدأت القضية أوائل شهر تموز/يوليو من العام الجاري، حينما أطلق سكان قرية "كاشكاوا" ذات الأغلبية الآشورية/المسيحية، والواقعة ضمن منطقة "وادي نهلة" شرق محافظة دهوك، مناشدة عامة تطالب بـ"إزالة التعديات" على أراضيهم الزراعية من قِبل أكراد، بقوا يمارسون أعمال الفلاحة فيها طوال السنوات الثلاث الماضية، على الرغم من صدور أحكام قضائية نهائية، تقر بتابعية هذه الأراضي "المتنازع على ملكيتها" للآشوريين. لكن السلطات لم تنفذ تلك القرارات.

الكثير من الساسة والحقوقيون الآشوريون يعيدون المسألة إلى الجذر السياسي المتعلق بالصراع على الهوية القومية للمنطقة، وكجزء من سياق تاريخي متراكم، كانت القرى والمناطق الآشورية تتعرض فيه لعمليات تفريغ وتغييرات ديموغرافية متواترة، على حد زعمهم.

وتعرضت قرية "كاشاوا" لهجوم وحرق في العام 1963، أثناء الصراع بين الجيش العراقي والحركة القومية الكردية، ما أجبر سكانها على النزوح منها. ولم يعودوا إليها إلا في العام 1970، حينما حصل الأكراد على حكم ذاتي في تلك المنطقة وقتئذ. لكنها دُمرت مرة أخرى في العام 1988، أثناء عمليات الأنفال الشهيرة، وهُجر سكانها مجدداً، الذين عادوا مجدداً بعد سنوات؛ لكنهم واجهوا تنازعاً قانونياً واجتماعياً معقداً على ملكية الأراضي الزراعية مع أكراد، النافذين بحكم ثقلهم الديموغرافي وسطوتهم العشائرية وحضورهم في أجهزة السلطة، حسب رأي الجهات الآشورية. الأمر نفسه ينطبق على عشرات القرى الآشورية…