توضيحات جديدة حول برامج الاستيراد الخاصة بالتسيير والتجهيز

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مراسلة إلى رؤساء ومديري عامي البنوك، تضمنت توضيحات جديدة بخصوص ملفات الاستيراد لحسابها الخاص، المتعلقة بالتسيير والتجهيز، بعنوان السداسي الأول من سنة 2026، وذلك بناء على مراسلة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بتاريخ 26 أوت الجاري. وتحدد المراسلة، التي تحمل رقم 606/2026، آجال سريان البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالتسيير، مع توضيح الحالات التي يمكن فيها مواصلة إجراءات التوطين البنكي بعد انتهاء الفترة المحددة لهذه البرامج. وبحسب الوثيقة التي اطلعت عليها “الشروق”، فإن صلاحية البرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالتسيير للسداسي الأول من 2026 انتهت رسميا في 30 جوان 2026، غير أن هذا الأجل لا ينطبق على البنود التعريفية التي كانت قد خضعت لعملية توطين بنكي قبل هذا التاريخ. وتسمح هذه الوضعية، وفق التوضيحات الموجهة إلى البنوك، بمواصلة عمليات التوطين البنكي بالنسبة لهذه البنود، شريطة أن تتم العملية في حدود الكميات المتبقية والمسموح بها على منصة وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات. وبذلك، فإن انتهاء مدة صلاحية البرنامج في 30 جوان لا يعني بالضرورة وقف جميع العمليات المرتبطة بالملفات التي كانت قد دخلت فعليا مسار التوطين البنكي قبل انقضاء الآجال، وإنما يمكن مواصلة الإجراءات بالنسبة للكميات التي لم تستنفد بعد، وفقا للمعطيات المسجلة على المنصة الوزارية. وفي المقابل، تضمنت المراسلة استثناء خاصا بالبرامج التقديرية للاستيراد التي تخضع لترخيص مسبق من وزارة الصناعة الصيدلانية، وأكدت الجمعية أن برامج الاستيراد الخاصة بالسداسي الأول من 2026، والخاضعة لهذا النوع من التراخيص، تبقى سارية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، لكن حصريا بالنسبة للمنتجات التي تخضع فعليا لتراخيص ممنوحة من طرف وزارة الصناعة الصيدلانية. ويعني ذلك أن آجال نهاية جوان المحددة للبرامج التقديرية للاستيراد الخاصة بالتسيير لا تنطبق بنفس الشكل على هذه الفئة من المنتجات، بالنظر إلى خصوصية إجراءات الترخيص المسبق التي تحكم استيرادها. وتأتي هذه التوضيحات في إطار متابعة عمليات ا