جدل نيابي زراعي حول استثمارات شركة الضمان ودورها في تعزيز الأمن الغذائي

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

شهد اجتماع لجنة الزراعة النيابية، يوم الاثنين، نقاشات موسعة وتبادلا للآراء بين عدد من المزارعين والنواب ووزير الزراعة، على خلفية ملف البطاطا التصنيعية ودور شركة الضمان للاستثمار في القطاع الزراعي.

ووجه النائب حسين كريشان حديثه إلى وزير الزراعة، مؤكدا أن شركة الضمان للاستثمار تعد مؤسسة وطنية معنية بتعزيز منظومة الأمن الغذائي، مما يتطلب رفع إنتاجها في مجال البطاطا التصنيعية كمحصول حيوي.

وأوضح كريشان خلال الاجتماع أن المملكة تستورد نحو 120 ألف طن من البطاطا التصنيعية سنويا، في حين لا يتجاوز الإنتاج المحلي 20 بالمئة من إجمالي احتياجات السوق المحلي.

وفي خضم الحوار، عبر عدد من المزارعين المشاركين عن ملاحظاتهم حول السياسات الاستثمارية لمؤسسة الضمان، مبينين أهمية أن تركز هذه الاستثمارات على تقديم إضافة حقيقية للقطاع، مع مراعاة التحديات التي يواجهها المزارع الأردني في حماية مصدر رزقه.

وعرض المزارعون عددا من المطالب حول ظروف العمل في القطاع، مشيرين إلى ضرورة توازن التسهيلات الممنوحة للاستثمارات الكبيرة مع الدعم المقدم للمزارعين المحليين لضمان استمرارية أعمالهم.

وتساءل المزارعون عن أطر التنسيق في الاستثمار الزراعي، مؤكدين أهمية توجه استثمارات الضمان نحو المجالات التي تكمل جهود المنتجين المحليين ولا تؤثر سلبا على حقوقهم وأرزاقهم.

كما طالب المزارعون بتعزيز برامج الدعم الحكومي لمساندتهم في مواجهة التحديات والظروف الصعبة التي يمر بها القطاع الزراعي.

وفي المقابل، أوضح النائب حسين كريشان أن هناك بعض جوانب التقصير التي تتطلب المعالجة من جانب بعض المزارعين، في حوار كشف عن تباين الرؤى حول الأسباب الرئيسية لأزمة البطاطا التصنيعية وسبل حلها.

ويشار إلى أن الاجتماع انتهى إلى التأكيد على أهمية الموازنة بين مطالب المزارعين بتوفير حماية للإنتاج المحلي، والدعوات النيابية والحكومية لتعزيز الاستثمارات الوطنية لسد فجوة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وشدد الحاضرون على أهمية صياغة حلول شاملة لملف البطاطا التصنيعية بما يضمن الأمن الغذائي ويدعم استقرار المزارع الأردني، مع التأكيد على است…