حين تصمت واشنطن عن حقوق الإنسان .. ماذا وراء الإعفاء الأمريكي لمصر؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

أعفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 320 مليون دولار من قيد كان قد أدى في السابق إلى حجبها بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأشار الوزير الأمريكي إلى مساعدة مصر في التعامل مع إيران منذ اندلاع الحرب في وقت سابق من هذا العام. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن روبيو وافق على منح الإعفاء "حرصا على مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة أن القرار "يعكس أهمية مصر بالنسبة إلى مصالح الأمن القومي الأمريكي، فضلا عن التعاون الأمني الملموس الذي تقدمه مصر للولايات المتحدة".

ويرى تيموثي قلدس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في الولايات المتحدة، إن اللجوء إلى الإعفاء المبرر باعتبارات الأمن القومي يُعد "إقرارا بأن مصر لم تستوفِ شروط حقوق الإنسان المطلوبة للحصول على التمويل العسكري".

وفي مقابلة مع DW عربية، قال إنه "كان لا بد من استخدام هذا الإعفاء حتى تتمكن مصر من الحصول على المبلغ الذي كان صرفه مشروطا باستيفاء تلك الشروط".

وبدأت مصر في تلقي دعم أمريكي كبير عقب توقيع معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979، وتحصل على مساعدات عسكرية ‌أمريكية بنحو 1.3 مليار دولار ⁠سنويا ⁠منذ أواخر الثمانينيات.

ويخضع جزء من هذه المساعدات لشروط مرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية، ويمكن الإعفاء منها لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وأدى حجب أموال، بما في ذلك خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن في السابق.

ووفقا لمذكرة مرفقة تبرر القرار، اعتبر هذا الجزء من المساعدات العسكرية "ضروريا لبرامج مكافحة الإرهاب أو أمن الحدود أو منع الانتشار، ‌أو مهما على نحو آخر لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وتزامن القرار مع إلقاء الشرطة المصرية هذا الأسبوع القبض على ستة صحفيين يعملون في منصة"متصدقش" الإعلامية المتخصصة في التحقق من المعلومات وال…