حين يصبح المناخ قضية دستورية.. أين تقف ألمانيا؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

بتوقيع اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015 التزمت جميع الدول الموقعة البالغ عددها 196 دولة بمكافحة الاحتباس الحراري. ويتم تكريس حماية المناخ في القوانين الوطنية، بل إن بعض الدول أدرجته في دساتيرها. وتتراوح الأحكام بين الإعلانات العامة والتوجيهات الملموسة للسلطات السياسية.

تُعد الإكوادور من الدول التي لديها بند مناخي محدد بشكل خاص. فالمادة 414 من الدستور تلزم الدولة صراحةً باتخاذ تدابير لمكافحة تغير المناخ. بل إن المادة تشير إلى الوسائل المطلوبة: يجب الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وإزالة الغابات وتلوث الهواء وحماية الغابات.

وتندرج المادة المتعلقة بحماية المناخ في إطار دستور يتسم بالصرامة الشديدة في مجال حماية البيئة. فمنذ عام 2008 تمنح هذه الدولة اللاتينية الطبيعة حقوقا مستقلة.

كما أن زامبيا قد كلفت الدولة بمهمة صريحة. فالمادة 257 من الدستور الذي تم تعديله عام 2016 تطالب الجهات السياسية بوضع آليات لمكافحة تغير المناخ.

وتندرج هذه المادة ضمن قائمة شاملة تتناول التعامل مع البيئة والموارد الطبيعية. وتشمل هذه القائمة حماية التنوع البيولوجي وتوفير الطاقة المستدامة وإعادة تأهيل المناطق الملوثة.

في فيتنام يُدرج تغير المناخ صراحةً ضمن واجبات الدولة منذ إقرار دستور عام 2013. تنص المادة 63 على الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي فضلا عن اتخاذ تدابير وقائية ضد الكوارث الطبيعيةوإجراءات لمكافحة تغير المناخ.

كما يربط الدستور سياسة المناخ بسياسات الطاقة والبيئة. ذلك أن على الدولة تشجيع استخدام الطاقة المتجددة.

تذكر جمهورية الدومينيكان في دستورها التدابير المتعلقة بآثار الاحتباس الحراري أكثر من تلك المتعلقة بمكافحته. تنص المادة 194 على أن خطة الاستخدام المستدام للأراضي هي أولوية للدولة تضمن الاستخدام الفعال والمستدام للموارد الطبيعية للبلاد. ويجب أن يتم ذلك…