دورة "استثنائية للمشاركين في الثورة".. ما دوافع قرار الداخلية السورية ولماذا الآن؟

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

للمرة الأولى بعد عام وتسعة أشهر على سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت وزارة الداخلية السورية قبل يومين، عن دورة استثنائية للالتحاق بقوى الأمن الداخلي، مخصصة هذه المرة "للمشاركين في الثورة "، وهو ما اعتبره باحثون ومحللون "إنصافا لهذه الشريحة " التي تعرضت للتشرد والتهجير خلال سنوات الحرب، وفقد جزء منهم إمكانية استكمال تعليمه أو مساره المهني في السنوات السابقة.

وتشترط الوزارة لهذه الدورة "الاستثنائية " أن يكون المتقدم من مواليد 1 يناير/كانون الثاني 1985 إلى 31 ديسمبر/كانون الأول 1994، وأن يحمل الشهادة الإعدادية كحد أدنى، إلى جانب شروط تتعلق باللياقة الصحية وحسن السيرة والسلوك.

وتبلغ مدة الدورة 60 يوما لحملة الإعدادية، و120 يوما لحملة الثانوية والمعهد المتوسط والجامعة، مع اختلاف رتبة التخرج بحسب المؤهل العلمي.

الإعلان عن الدورة الاستثنائية سبقته مطالبات بتعديل شروط الانتساب إلى المؤسسات العسكرية والأمنية، خصوصا فيما يتعلق بسن المتقدم، بما يتيح للمشاركين في الثورة الذين لا تنطبق عليهم الشروط التقليدية فرصة الالتحاق بها، إذ كان شرط العمر من أبرز مصادر الشعور بالإقصاء لدى شريحة من المشاركين في الثورة السورية، وخاصة ممن تعرضوا للتهجير سابقا ولم تسمح لهم ظروف الحرب بمواصلة تحصيلهم العلمي.

وتأتي الدورة في وقت تعيد فيه وزارة الداخلية تنظيم وحدات الأمن، بعد دمج الشرطة والأمن العام ضمن هيكل موحد بمسمى "قيادة الأمن الداخلي في المحافظة " في مايو/أيار 2025، بالتوازي مع توجه معلن لإعادة تعريف دور رجل الأمن ووظيفته، بعد عقود ارتبطت فيها الأجهزة الأمنية لدى السوريين بالقمع والخوف والتعذيب.

خلال الأشهر الماضية، أعلنت وزارة الداخلية ومديرياتها في المحافظات عن عدة دورات انتساب إلى مختلف إداراتها، وبقيت شروط القبول متقاربة في خطوطها العامة، مع اختلافها بحسب طبيعة كل إدارة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمر والمؤهل الدراسي.

ففي بعض الدورات، اشترطت الوزارة أن يكون عمر المتقدم بين 20 و30 عاما، فيما حددت الإدارة العامة لأمن الحدود الفئة العمرية بين 18 و25 عاما، واشترطت إدارة مكافحة المخدرات ألا يقل عمر …