رأي.. عبدالله بن عادل فخرو يكتب: صُنع في الخليج.. من شعار للمنشأ إلى هوية صناعية مشتركة

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

هذا المقال بقلم عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة بمملكة البحرين، والآراء الواردة أدناه تعبر عن رأي كاتبه، ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN. لم يعد السؤال اليوم: ماذا تستطيع كل دولة خليجية أن تصنع بمفردها؟ بل ماذا نستطيع، كدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن نصنع معًا؟ لطالما آمنت بأن مستقبل الصناعة الخليجية لا يُبنى فقط بما تمتلكه كل دولة من قدرات وإمكانات وطموحات، بل بقدرتنا على ربط هذه الإمكانات ببعضها، والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولنا لبناء منظومة صناعية خليجية أكثر تكاملًا ومرونة، وقدرة على المنافسة عالميًا. هذه الفكرة تمثل بالنسبة لي جوهر عبارة "صُنع في الخليج"، فعندما تستضيف مملكة البحرين، خلال الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر/تشرين الأول 2026، منتدى ومعرض "صُنع في الخليج 2026"، فإننا لا ننظر إليه باعتباره مجرد معرض لمنتجات تحمل منشأ خليجيًا، بل منصة تعكس رؤية أوسع لمستقبل الصناعة في دول مجلس التعاون؛ رؤية ننتقل بها من الصناعة داخل الخليج إلى الصناعة من خلال الخليج كمنظومة واحدة. من تكامل السياسات إلى تكامل المصانع لقد قطعت دول مجلس التعاون خلال العقود الماضية شوطًا مهمًا في بناء الأطر المشتركة التي تدعم التجارة والصناعة، من السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، إلى تشريع العديد من الأنظمة والقوانين والمواصفات الموحدة. هذه المكتسبات وفرت أساسًا مهمًا للتكامل الاقتصادي الخليجي، لكنني أعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن تنتقل بهذا التكامل إلى آفاق أشمل. فبعد أن تقاربت السياسات والأنظمة بين دول مجلس التعاون، حان الوقت لأن تتقارب سلاسل الإنتاج، وأن تتكامل المصانع، وأن تتحول السوق الخليجية المشتركة بصورة أكبر إلى سوق متكاملة للصناعة والاستثمار وسلاسل القيمة الخليجية المشتركة. نريد أن نرى مصنعًا في البحرين جزءًا من سلسلة قيمة تبدأ من مادة أولية في المملكة العربية السعودية أو سلطنة عُمان، وتستفيد من تقنية أو خدمة متقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن مورد أو مستثمر من دولة الكويت أو دولة قطر، وصولًا إلى منتج نهائي يحمل قيمة مضافة خلي…