رسميا.. توقيع أول اتفاق من نوعه بين سلطات الشرق والغرب

مقتطف إضافي من الخلاصة المتاحة عبر المصدر

وقّعت لجنة 4+4 الممثلة لسلطات الشرق والغرب اتفاقًا مشتركا يقضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومعالجة الخلافات حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوصى الاتفاق بتسمية ضو الهمالي رئيسا لمجلس إدارة المفوضية، وسناء الليشاني نائبًا له.

كما أوصى بتسمية علي الطايع، وهيثم الطبولي، وعلي أبو صلاح، وبديوي محمد، وعلي المبروك أعضاء بمجلس مفوضية الانتخابات.

وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، اتفقت اللجنة على فك ارتباط نتائج الانتخابات الرئاسية بنتائج الانتخابات التشريعية.

ونص الاتفاق على أن إجراء الانتخابات مشروط بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة ومؤسسات تنفيذية ووطنية واحدة، تشمل المؤسسات السيادية والجيش.

كما اتفقت اللجنة على عدم إلزامية الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حال حصول أحد المترشحين على أكثر من 50% + 1 من الأصوات.

وبشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، نص الاتفاق على جواز ترشح المدنيين والعسكريين.

وفيما يتعلق بمزدوجي الجنسية، نص الاتفاق على إعادة الانتخابات الرئاسية من بدايتها حال عدم تخلي المرشح الفائز عن جنسيته الثانية قبل أداء اليمين الدستورية.

وكانت رئيسة البعثة الأممية، هانا تيتيه، قد وجهت أمس دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لحضور مراسم توقيع اتفاق لجنة 4+4، إلا أن الدعوة قوبلت باعتذار صريح من تكالة، الذي وصف اللجنة بأنها تفتقر إلى الشرعية.

في المقابل، تحفظ المنفي على الدعوة، مطالبا بالحصول على “النص الكامل للاتفاق أولًا”، فيما غاب الرئيسان عن مراسم التوقيع التي أُقيمت اليوم.

يشار إلى أن أولى اجتماعات لجنة (4+4) انطلقت في العاصمة الإيطالية روما في أبريل الماضي، وتضم ممثلين عن حكومة الوحدة برئاسة وليد اللافي وعضوية علي عبد العزيز، وعبد الجليل الشاوش، ومصطفى المانع.

في حين يضم فريق “القيادة العامة” الشيباني بوهمود رئيسًا، وعضوية عبد الرحمن العبار، وعضوي مجلس النواب آدم بوصخرة وزايد هدية.

وتختلف هذه البنود عما جاء في قوانين لجنة (6+6) التي ربطت فشل البرلمانية بف…